عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
الاقتصاد غير الرسمي في مصر

الاقتصاد غير الرسمي في مصر

بدون التطرق للتعاريف الأكاديمية، يمكن القول إن تعبير الاقتصاد غير الرسمي يقصد به كل الأنشطة الاقتصادية غير المنضبطة من قبل مؤسسات المجتمع وبيئتة القانونية والاجتماعية. أي أن تلك الأنشطة تتم خارج السيطرة والرقابة الكاملة من الحكومات. وبالتالي فهي لا تخضع للضرائب ولا التامينات ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي للدول. ويمكن تسمية تلك الأنشطة بمسميات أخرى منها الأقتصاد الشعبي او أقتصاد الظل.



لعلنا نلحظ هذا الاقتصاد في الباعة الجائلين والأسواق العشوائية وسائقى التكاتك ومصانع بئر السلم والعقارات غير المسجلة. وتتوسع تلك الأنشطة في البلاد التي تتسم بالتفاوات في المستويات الأجتماعية. وأيضاً في الأقتصاديات التي لا توفر فرص عمل كافية ولائقة لطالبيها لضمان عيش كريم لهم ولأعالة أسرهم. وبالتالي يضطر الأفراد للعمل بشكل غير منظم للحصول على متطلبات المعيشة.

لا يوجد إحصاء دقيق للاقتصاد غير الرسمي في مصر وكلها اجتهادات. فهناك آراء تشير إلى وجود مليوني منشأة غير رسمية توفر أربعة ملايين فرصة عمل، وهناك تقديرات تزيد عن ذلك. وقدر البعض حجم أعمال هذا الاقتصاد بـ 4 ترليونات جنيه. ويرى البعض أن هذا الاقتصاد يعادل 50 % من قيمة الأقتصاد المصري. وبدون تفكير يمكن الجزم ان دمج الأقتصاد غير الرسمي سيساعد على مضاعفة حصيلة الضرائب، وبالتالي أنهاء عجز الموازنة، بالأضافة الى أنه سيساعد على محاربة أرتفاع الأسعار، ويوفر مزيد من فرص العمل. وأيضاً يزيد من حجم وقيمة الصادرات، بالأضافة الى مزايا أخرى. لذا فهناك تعديل للقوانين وخطوات ومساعى كبيرة من الدولة  لتشجيع المواطنيين للدمج مع الأقتصاد الرسمي.

أثرت أزمة فيروس كورونا  المستجد على ملايين الوظائف حول العالم. فتم أيقاف قطاعات أقتصادية  رسمية / غير رسمية وتسريح كل او بعض عمالتها، وتأثرت العمالة غير المنتظمة نتيجة الركود وضعف الطلب. لكن مصر ومنظمات المجتمع المدني وبشهادة صندوق النقد الدولي نجحوا في إدارة وأجتياز تلك الأزمة. حيث استمر الحفاظ على مستويات الدعم وتوفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية، وصرف منح نقدية وعينية للعمالة المتضررة، بالإضافة الى الزام المؤسسات بعدم تسريح العمالة مقابل الحصول على تيسيرات نقدية.

سرعان ما تعافى هذا الاقتصاد نظراً لتمتعة بمرونة كبيرة وقدرة على التكيف والاستجابة لمتطلبات السوق. وبالتالي استعاد هذا الاقتصاد عافيته بسرعة وتعايش مع تداعيات فيروس كورونا المستجد نظراً لما يوفره من بضائع وخدمات تتناسب مع كثير من شرائح المجتمع وخاصة متوسطى ومحدودي الدخل. وبالتالي فما زال هذا الاقتصاد صامد كمحرك من محركات دفع النمو الاقتصادي في مصر.

ويبقى الأمل .. في الإسراع بمراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ادت الى التوسع في أنشطة الاقتصاد غير الرسمي. وذلك بتخفيض أشتراكات الضمان الاجتماعي ليتم إشراك جميع العاملين بمنظومة الضمان. ومنح مزيد من الأعفاءات الضريبية والجمركية لتلك الشرائح، والأهم من كل ذلك تبسيط إجراءات التعامل مع الجهات ذات العلاقة. والضرب بقسوة على أيادي كل من الفاسدين ومن يتعمدوا تأخير مصالح المواطنين بهدف تحقيق مصالح ضيقة.

 

 خبير اقتصادي  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز