الأربعاء 28 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أحمد سعد يرد على "الموسيقيين" بعد إحالته للتحقيق

رد المطرب أحمد سعد على قرار نقابة المهن الموسيقية بإحالته إلى التحقيق، بسبب أغنيته "100 حساب" مع حسن شاكوش ومقاضاة الأخيرة.



 

وقال سعد على إن أغنية "100 حساب" التي كانت السبب في قرار النقابة بالتحقيق معه، تم تسجيلها قبل قرار وقف حسن شاكوش، موضحًا أن عقود الأغنية موثقة منذ عامين، موضحا أنه يؤيد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع أغاني المهرجانات لما تحتويه من كلمات غير مقبولة.

وتابع أحمد سعد: "أنا أولادي لما بيرددوا أغاني المهرجانات بسمع منهم كلام غير مقبول وأرفضه لأني ضد الإسفاف"، مضيفا: "الجمهور المصري والعربي مش بيحب الإسفاف، لكن بيحبوا نوع الموسيقى الجديد وشايفينه بيعبر عنهم، وأنا قررت أعملهم أغنية بالموسيقى اللي بيحبوها من دون إسفاف".

وأشار سعد إلى أن النقابة لا تريد ضم مطربي المهرجانات إليها إلا بعد تقديم أعمال فنية جيدة، متسائلا: "هيعملوا أغاني كويسة ازاي من غير ما تسمح لهم يغنوا؟.. لازم المطرب يعمل أغنية كويسة يقدر من خلالها يروح النقابة علشان تقبله".

وأوضح سعد أنه اتفق مع شركة الإنتاج على التواصل مع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، لمنح حسن شاكوش تصريحا بالعمل من أجل طرح الأغنية، مضيفا: "تواصلنا مع هاني شاكر وأبلغناه بإننا سجلنا الأغنية منذ فترة ولم نطرحها احترامًا لقرار النقابة، وهو وعدنا بإنشاء شعبة لمطربي المهرجانات داخل النقابة لكن هذا لم ينفذ، ما جعلهم يطرحون الأغنية".

وأثنى أحمد سعد على جهود مع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، بالتواصل مع أعضاء النقابة، وتخلصه من الفجوة الكبيرة التي كانت بينهما، مضيفًا: "هاني شاكر خلى النقابة كل حياتنا".

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية قد أعلنت إحالة الفنان أحمد سعد إلى التحقيق، ومقاضاة حسن شاكوش، بسبب أغنيتهما التي طرحت خلال الأيام الماضية.

وقالت النقابة في بيان لها، إن مجلس النقابة قرر إقامة دعوى قضائية ضد "شاكوش" لمزاولته الغناء بدون تصريح، بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى التحقيق مع "سعد" لطرحه أغنية مع "شاكوش" الذي لم تصرح له النقابة بالعمل.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية أنها سترسل خطابات رسمية إلى كل شركات الإنتاج، لمطالبتها بضرورة عدم التعامل مع المطربين غير المصرح لهم بمزاولة المهنة، وأنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك القرار.