قومي المرأة يعلق على سرية البيانات في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بموافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة مادة خاصة تحفظ سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، خشية إحجامهم عن الإبلاغ عن الجريمة.

ووجه المجلس القومي للمرأة الشكر والتقدير للدكتور علي عبد العال، وأعضاء وعضوات المجلس الموقر، وذلك لموافقة المجلس على مشروع القانون، وإحالته إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.

وأشادت مرسي- في بيان أصدرته اليوم الاثنين- بموافقة البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، معربه عن سعادتها وفخرها باهتمام الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وحرصها البالغ على مساعدة المجني عليهن ممن يتعرضن لجرائم التحرش أو الاغتصاب، بالعمل على إصدار قانون للحفاظ على سرية بياناتهم.

وأكدت أن هذه خطوة كبيرة ومهمة، حيث ستساعد الدولة على استرجاع حقوق الكثير ممن يتعرضن لهذه الجرائم غير الأخلاقية، موضحة أن القانون سيشجع الكثير من المجني عليهم؛ للإبلاغ عن الجريمة التي تعرضوا لها دون خوف، وسيمنح أهالي الضحايا الطمأنينة على سمعة ومستقبل بناتهم.

وقالت مرسي: إن مثل هذه الجرائم غير الأخلاقية تم السكوت عنها لسنوات طويلة؛ خوفا من الفضيحة كما يرى البعض، مؤكدة ضرورة عدم السكوت عنها مرة أخرى؛ لما تسببه من إيذاء نفسي وجسدي للمجني عليهم، وتأثير كبير على حياتهم ومستقبلهم.

وطالبت المجتمع بأن يدق ناقوس الخطر ويعلن رفضه التام لمثل هذه الجرائم، ومساعدة أجهزة الدولة في الوقوف إلى جانب ضحايا هذه الجرائم، واسترجاع حقوقهم بمحاكمة الجناة؛ حتى يكون ذلك عقابا رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم.

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعد إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب.