المشاط : نعمل على تعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن منصة التعاون التنسيقي المشترك هي إحدى المحاور الثلاثة التي تعمل عليها الوزارة؛ لتعزيز ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030، والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، لافتة إلى المنصة تعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسؤولي المؤسسات الدولية؛ لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي ترأسته لمنصة التعاون التنسيقي المُشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين- الذي عُقد عبر الفيديو- لتسليط الضوء ومناقشة أوجه التعاون على مستوى المشروعات قيد التفاوض في عدد من القطاعات الحيوية التي تُمثل أولوية على مستوى خطة التنمية الحكومية، بما في ذلك الصحة والكهرباء والنقل والإسكان والتعليم وتمكين المرأة،إضافة إلى بحث دعم الشراكات مع القطاع الخاص من خلال توفير التمويل المطلوب للبنوك المحلية.

 

وقالت المشاط إن المحور الثاني من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية يقوم على سرد المشاركات الدولية المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية هي: "المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة"، وذلك بهدف توثيق قصص التنمية، وزيادة الوعي الجماهيري بها، مضيفة أن المحور الثالث يتضمن مطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.

 

‎وعرضت وزيرة التعاون الدولي المنهجية والجهود القائمة من قبل الوزارة حتى الآن فضلاً عن النتائج الأولية، مضيفة أن سيتم إتاحة العرض التقديمي كاملا في الرابط : https://bit.ly/MoICxMSP_GPEDC_AR .

 

وألقت المشاط الضوء على بعض الاتفاقيات التي اعتبرتها نموذجًا للتعاون الإنمائي الفعال منها : الاتفاقية الموقعة مع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لتحسين كفاءة قطاع الطاقة والعمل على خلق التنوع والاستدامة، ودعم جهود مكافحة تغير المناخ، فضلا عن اتفاقية إعادة تأهيل الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنك الاستثمار الأوروبي، بتنفيذ من قبل الهيئة القومية للأنفاق، متطرقة إلى المشروع المُنفذ مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم شبكة الهلال الأحمر المصري الذي يضم 30 ألف متطوع ومتخصص في الرعاية الصحية؛ لزيادة التوعية المجتمعية والمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا، وبناء قدرة المعنيين لتمكينهم من الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات المستقبلية، بمشاركة من الأطراف ذات الصلة بما في ذلك وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي وشركة أوبر.

 

وأشارت إلى أن تمكين المرأة كان محورًا أساسيًا في خطة الدولة للاستجابة السريعة لمكافحة فيروس كورونا، وكان هدفًا في العديد من الاتفاقيات التنموية، لاسيما مبادرة "كمامة" التي كانت نموذجًا فريدًا للتعاون مع المؤسسات الدولية مُمثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسة "النداء"، ومختبر التمويل البديل (AltFinLab) ومؤسسة "نية"، بهدف إشراك السيدات في صعيد مصر في إنتاج الكمامات ضمن الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا.

 

من جهته، قال المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية لمصر وليبيا واليمن وليد لبادي إن الجمع بين شركاء التنمية من خلال منصة واحدة كان مفيدًا للغاية في إنشاء حوار حول حشد الدعم لأولويات التنمية الرئيسية، مؤكدا تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى زيادة برامجها في مصر، والعمل مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية لدعم استثمارات القطاع الخاص المستدامة.

 

وعلقت المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايك هارمجارت قائلة "نحن سعداء للغاية بإطلاق وزارة التعاون الدولي منصة التعاون التنسيقي المشترك والتي تعزز دورنا للتأثير في حياة المواطنين ودعم التنمية مع تجنب الازدواجية في العمل"، موضحة إن الاجتماع الثاني أظهر بالفعل أهمية الحوار لدعم أولويات الدولة التنموية لتحقيق نتائج وتأثير أسرع في تنمية الاقتصاد.

وقال المدير الإقليمي للدول العربية بالصندوق الكويتي للتنمية عبد الله المصيبيح إن مصر لديها مكانة خاصة لدى دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية، وأن هناك محفظة مشروعات ضخمة لتنمية سيناء، موضحًا أن الصندوق جاهز للمشاركة في المشروعات المستقبلية.

شارك خلال الاجتماع الثاني عددا من مُمثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مثل مجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، حيث أشاد المشاركون بالدور الذي تقوم به المنصة للوقوف على الاتفاقيات والمشروعات ذات الأولوية، وتنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

 

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتم عقد أول اجتماع خلال إبريل الماضي، بمشاركة أكثر من 120 من رؤساء وممثلي الشركاء الدوليين، وخلاله تمت مناقشة تنسيق الجهود لمكافحة آثار وتداعيات جائحة كورونا، ونتج عنه توقيع العديد من الاتفاقيات الداعمة لخطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا.