نقيب المهندسين بالإسكندرية : مالك العقار ملزم بتسديد قيمة التصالح في مخالفات البناء
نسرين عبد الرحيم
قال نقيب المهندسين بالإسكندرية ورئيس اللجنة المركزية لقانون التصالح بنقابة المهندسين الدكتور هشام سعودي إن مخالفات البناء في مصر لها رصيد كبير وقديم ممتد على مدى 50 عامًا بسبب الترهل الإداري لحكومات سابقة، مؤكدا أن المخالفة تقع على مالك العقار "منشئ المخالفة" وليس ساكن الوحدة "المستفيد منها".
ربما يعجبك
وأوضح الدكتور "سعودي" أن الدولة تحافظ على السلم الاجتماعي بدليل أنها زودت هذه المباني المخالفة بمرافق البنية التحتية لأبعاد اجتماعية، إلا أن ذلك أصبح عبئا وكان يجب أن تصدر قانونا للتصالح في مخالفات البناء والتصدي والوقوف بحزم كدولة قانون أمام أي مخالفات.
وبين نقيب المهندسين بالإسكندرية في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، خلال مناقشة الآثار المترتبة على قانون التصالح في مخالفات البناء أن قانون التصالح ومكتسباته هو أكثر رحمة من القائمين على تنفيذ القانون.
وأشار إلى أن تنفيذ القانون على أرض الواقع هي المشكلة الحقيقبة، مشددا على أن المخالفة تقع على مالك العقار وهو منشئ المخالفة، وليس ساكن الوحدة، وعلى الملاك التوجه لأجهزة الدولة وإبلاغهم عن مالك العقار حتى يتم ضبطه بقوة القانون في حالة عدم تسديد رسوم المخالفة، كما أنه لا بد من وجود قواعد بيانات لدى الأجهزة من أعداد وطبيعة ومستوى المخالفة لاتخاذ الإجراءات الواجبة لعدالة التقييم وتحقيق السلم المجتمعي.
واشار إلى ان النقابة تعتمد شهادة السلامة الانشائية المؤمنة المقدمة من الاستشاريين والمكاتب الاستشارية المختصة وفق القانون ولائحته المقيدة بالنقابة، وذلك في إطار واجبها الوطني لمواجهة اي خلل في المعايير الهندسية الواجبة وخضوع مقدم الشهادة للقانون.
وكان الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية وبدعوة من المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شارك في جلسة بالبرلمان ولمدة تسع ساعات لمناقشة الآثار المترتبة على تنفيذ قانون التصالح.
ومن التوصيات التي أصدرها الاجتماع مناشدة الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعي والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع وكذلك تستوعب البعد التاريخي المعقد لهذا الملف والتشابك في المسؤوليات الناتجة عن الترهل المؤسسي والفساد الإداري والمالي بالجهات الإدارية في الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن خمسون عاما والذي تسبب في تفشي ظاهرة البناء المخالف والتعدي بالبناء بالمخالفة وكذلك على الأراضي المملوكة للدولة.
.
جوجل نيوز
