إقبال كبير من كبار السن على لجان الإسماعيلية

لعبت طبيعة الطقس والأحوال الجوية في اليوم الثاني الأخير في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية، دورا كبيرا في إقبال المواطنين وتراحمهم على لجان الاقتراع.

 

فقد تلاحظ توافد العديد من المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، في ظل انتشار رجال الأمن من رجال الشرطة والقوات المسلحة، لتأمين العملية الانتخابية، وتوفير سبل الراحة والمساعدة لجميع الناخبين خاصة كبار السن.

 

وحرص الجميع من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، معربين عن أن طبيعة الطقس الهادئة كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعتهم والتوجه في اليوم الثاني من انتخابات الشيوخ، فضلا على كونها الفرصة الأخيرة للإدلاء بالأصوات.

 

كما تلاحظ الإقبال الكبير من كبار السن، وتوافدهم على لجان الانتخابية، خاصة في المراكز والقري بمحافظة الإسماعيلية.  

 

وانطلق أمس الثلاثاء– وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا- ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاضٍ، بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.

 

 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

 

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".

 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.