الانتخابات تسير بسلاسة والجميع يقومون بدورهم
الشوربجي لـ"بوابة روزاليوسف ": أداء الصحفيين متميز.. والمشهد محترم
هند عزام
أشاد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بأداء الصحفيين في تغطيات انتخابات مجلس الشيوخ ووصفها قائلا: "أداء مميز جدًا والمشهد محترم".
ربما يعجبك
وعن أزمة منع اثنين من المصورين بوكالة أنباء الشرق الأوسط من التصوير داخل اللجان قال الشوربجي في تصريحات خاصه لـ"بوابة روزاليوسف": "الغرفة الخاصة بمتابعة الانتخابات تعمل على مدار 24 ساعة ولم تتلق أي شكاوى، وأجريت اتصالا مع علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير انه تبين انه لم يتم إبلاغه بالواقعة وتواصل المصورين مع نقابة الصحفيين".
ولفت رئيس الوطنية للصحافة إلى التنسيق الرباعي بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والوطنية للصحافة، مؤكدا أن التنسيق تم منذ البداية بعقد ندوة باتحاد الإذاعة والتليفزيون بوجود الجهات الأربع قبل الانتخابات.
وأكد الشوربجي أن الانتخابات تتم بشكل سلس ويوجد تكدس على اللجان بانتظام وجميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا متميزة جدا والجميع يقوم بدوره على أكمل وجه من شرطة وقضاء.
وقال ان كل شخصي يعي حقه الدستوري وتلك الانتخابات تحفيز للمواطن لممارسة حقه وأرى ان نسبة الإقبال على الإدلاء بالصوت جيدة.
وانطلق أمس الثلاثاء– وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا- ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.
ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاضٍ، بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.
ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.
وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".
فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
جوجل نيوز
