محافظ البحيرة يواصل جولاته الميدانية على اللجان الانتخابية

استأنف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولاته الميدانية في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، حيث قام بتفقد العديد من اللجان بمركز ومدينة دمنهور خلال جولة رافقه خلالها د. عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد بهدف الاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية والوقوف على مدى إقبال المواطنين وتهيئة المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

  

وأكد محافظ البحيرة على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لإنجاح العملية الانتخابية، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان اليوم تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة مع التزام جميع الموظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات.

 

وأشاد المحافظ بالإقبال المتزايد من المواطنين على اللجان والمقار الانتخابية ومدى الوعي السياسي والحس الوطني لديهم والذي ترجموه إلى مشاركة فعالة وإيجابية للإدلاء بصوتهم والذي اعتبروه أمانة ورد لجزء من الجميل لمصرنا الحبيبة، وكذا بالدور التوعوي الكبير لجامعة دمنهور في تنظيم المسيرات والتوعية للمواطنين لحثهم للمشاركة والنزول للانتخابات.

 

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحيرة يبلغ 3 ملايين و896 ألف ناخب بنسبة تصويتية 6.36% على مستوى الجمهورية سوف يدلون بأصواتهم في 18 لجنة عامة و716 مركزا انتخابيا و908 لجان فرعية.

وانطلق أمس الثلاثاء– وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا- ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاضٍ، بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.

 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

 

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".

 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.