عمليات "تنسيقية شباب الأحزاب" ترصد إقبالًا كثيفًا على انتخابات الشيوخ في الفيوم

رصدت فرق الرصد التابعة لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، إقبالا كثيفا من الناخبين على لجان التصويت في محافظة الفيوم.

 

 

وتواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال فرق الرصد والمتابعة، عملية التصويت، بكل محافظات الجمهورية في اليوم الثاني للانتخابات في الداخل.

 

وتتابع الغرفة سير التصويت في 27 محافظة من خلال 1500 متابع، لرصد نسبة الإقبال على التصويت، والمخالفات، إن وجدت.

 

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في التاسعة صباحًا، ويستمر العمل داخل اللجان حتى التاسعة مساءً.

 

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

 

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

 

كانت انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، قد انطلقت في الداخل أمس الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية. ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاضٍ، بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.

 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

 

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".

 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.