انصراف نصف قوة العمل بالمنشأة الحكومية للإدلاء بأصواتهم في كفرالشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، وتأمين اللجان، وتكليفات رؤساء المراكز والمدن باستمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم. 

 

وأصدر محافظ كفر الشيخ، قرارًا بانصراف نصف قوة العمل بالهيئات، والمنشآت الحكومية، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات كواجب وطني،  للنهوض بالوطن.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين المواطنين، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية ومستمرة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.

 

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى إنتظام العملية الإنتخابية، واستقرار الحالة الأمنية بالمقار ومحيطها، مشيراً إلى الإقبال الذي يتراوح ما بين ضعيف ومتوسط، نظراً إلى إرتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع زيادة الإقبال على صناديق الاقتراع عقب إصدار قرار انصراف نصف قوة العمل. 

 

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شؤون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولاً بأول.

 

يذكر: أن المواطنين، من لهم حق التصويت بالمحافظة، بلغ عددهم 2 مليون و350 ألف ناخب وناخبة، يدلون بأصواتهم في 585 لجنة فرعية بمدن وقرى المحافظة.

 

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

 

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

 

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.