أسامة ربيع يتفقد لجان حي أول الإسماعيلية

حرص الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، علي تفقد عدد من اللجان الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠، والتي بدأتها بمدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات التابعة لحي أول الإسماعيلية .

 

وأكد رئيس الهيئة علي، أهمية مشاركة الأهالي في هذا الاستحقاق الوطني، لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي ١١ و١٢ من أغسطس الجاري، فهو ما يعتبر مشاركة في بناء الوطن. 

 

وقال الفريق اسامة ربيع:أشعر بالفخر مع كل حدث ،علي ارض الوطن الحبيب وما يقوم به الأهالي من إثبات للعالم بأننا شعبا قويا مقداما مشاركا في كل حدث، من منطلق المشاركة الوطنية ،وهو ما أثبته الاسماعيلاوية اليوم مع بداية فتح لجان الاقتراع وحرص الكثير علي الإدلاء بأصواتهم مع بداية اليوم الإنتخابي.

 

مشيدا بجهود رجال القوات المسلحة والشرطة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لسير العملية الانتخابية بمنتهي السهولة واليسر والأمان في ظل أزمة الكورونا المستجد، وتوفير الماسكات اللازمة التي يتم توزيعها علي الناخبين ،ومراعاة التباعد بين الفرد والآخر ، وذلك علي مستوي ٢٢٩ لجنة انتخابية مقررة علي مستوي محافظة الإسماعيلية بالكامل.  

 

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.