عاجل
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

غرفة عمليات بقومي المرأة بالمنيا لمتابعة مشاكل السيدات في الإدلاء بأصواتهن

أعلن فرع المجلس القومي بمحافظة المنيا برئاسة الدكتورة منال أبوسمرة مقررة المجلس عن تشكليه لغرفة عمليات تحت رعاية دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة بإشراف أعضاء الفرع لمتابعة ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مدار الساعة خلال يومي الإنتخابات



 

حيث تتابع غرفة العمليات ومن خلال  الرائدات الريفيات و المتطوعات فى مراكز المنيا التسعة رصد المشكلات التي تحول دون تمكين سيدات المحافظة اللاتي لهن حق الإنتخاب من الإدلاء بأصواتهن و ممارسة حقوقهن السياسية

 

وكان المجلس قد شارك في حملة  (صوتك لمصر بكرة ) و التي بدأت في ال 27 من يوليو الماضي و المستمرة حتى نهاية الإنتخابات

 

كما يشارك فرع المجلس فى غرفة عمليات المحافظة لتيسير التواصل مع المسؤولين لتذليل العقبات و حل مشكلات السيدات فور رصدها سواء من خلال المرور علي اللجان أو ما يرصده مكتب شكاوي المرأة على الخط الساخن 15115.

 

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز