الناخبون يدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ بشمال سيناء

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، في محافظة شمال سيناء، انطلاق صباح اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بشمال سيناء وسط تطبيق إلاجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيروس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.

 

وقد تابعت الاجهزة التنفيذية، انتظام سير العملية الانتخابية  لتذليل اى معوقات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتأكد من ارتداء الناخبين للكمامات الواقية والالتزام بعلامات التباعد بين الناخبين أثناء الإدلاء بالأصوات .

وشهدت لجان مزكزي الشيخ زويد ورفح اقبال كثيف حتي الان.

 

وتعد محافظة شمال سيناء لجنة عامة واحدة علي مستوي مراكز وأقسام المحافظة و 30 مركزا انتخابيًا تضم عدد 56 لجنة فرعية مقيدًا بها 271 ألف و851 صوتًا إنتخابيًا.

يذكر أنه تم تخصيص مقعد للمحافظة بالنظام الفردي يتنافس عليه 7 مرشحين " 4 مرشحين مستقلين و3 حزبيين" ، بجانب مقعد للقائمة ترشح عليه مرشح وحيد.

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.