أسقف مغاغة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ ويدعو الجميع للمشاركة في العرس الديمقراطي
علا الحينى
أدلى الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوه، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ ، بلجنة رقم 629 ، بمدرسة الثانوية بنين - قليني بندر مغاغة.
ربما يعجبك
ورافق نيافته القمص عزرا فنجري وكيل عام المطرانية ، القس صموئيل سامي سكرتير المطرانية.
ودعا أسقف مغاغة جموع المواطنين بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي
وشهدت اللجان مع ظهر اليوم توافد عدد كبير من المواطنين وخاصة في لجان القرى والتي شهدت إقبالا جيدا من الساعة الأولى لفتح باب اللجان امام الناخبين .
وبدأت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا أعمالها ، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك لمتابعة فتح جميع اللجان ووصول القضاة وبدء انتظام التصويت في اللجان البالغ عددها (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية ( 3 مليون و468 ألف و 575 ) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم .
وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن الغرفة تقوم برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات .
وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.
ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.
ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.
وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".
فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
جوجل نيوز
