مفتي الجمهورية يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ .. ويدعو الجميع للمشاركة الفعالة

أدلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية صباح اليوم الثلاثاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنة مدرسة "الإرشاد الابتدائية" بالدلنجات محافظة البحيرة.

 

 

وقال فضيلة المفتي في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته: "إن بلادنا اليوم تدخل في مرحلة جديدة من الاستحقاقات الديمقراطية التي تتطلب منا الوعي التام والمحافظة على ما تم إنجازه من استقرار الدولة وتحقيق الأمن والأمان والتنمية والاستقرار لهذا الشعب الأبيِّ الكريم؛ ألا وهي مرحلة انتخابات مجلس الشيوخ، وهي اختبار حقيقي لنا -نحن المصريين- سوف يعكس للعالم أجمع مدى وعينا بما تعنيه المشاركة في هذه الانتخابات للوطن؛ كونَها مرحلة هامة في تاريخ مصر الحديث".

 

ودعا مفتي الجمهورية الشعب المصري للمشاركة الفعالة وإبداء الرأي الحر الذي تمليه مصلحة الوطن أيًّا ما يكون هذا الرأي، مؤكدًا أن المشاركة في حد ذاتها واجب وطني يصب في مصلحة مصر في المقام الأول والأخير، وهذا الواجب نابع من حبنا لبلادنا ونابع أيضًا من انتمائنا لهذا الوطن، الذي لم ولن يسمح في وقت من الأوقات لإرادة الشر أن توقف مسيرته ولا أن تملي عليه إرادتها، حتى في أحلك الأوقات وأقسى الظروف.

 

واختتم فضيلة المفتي تصريحاته بقوله: "كلِّي ثقة وأمل في أن تعكس المشاركة الشعبية والجماهيرية أمام العالم كله، مدى ما يتمتع به الشعب المصري الكريم من حرية ووعي وإيمان بالقيم الديمقراطية الراسخة، وكلي ثقة كذلك أن هذه الانتخابات -أيًّا كانت نتيجتها التي سيقررها الشعب الحر بنفسه، والتي ستظهرها صناديق الانتخابات بشفافية عالية ونزاهة بالغة أمام أنظار العالم كله، حيث لا مجال البتة للتلاعب بآراء الشعب ولا تزوير إرادة الجماهير- سوف تعبر بمصر المستقبل نحو آفاق جديدة من الخير والرخاء للبلاد والعباد".

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

 

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

 

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.