![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
انتخابات مجلس الشيوخ.. إقبال كبير بمراكز الجيزة
![](/UserFiles/News/2020/08/11/755652.jpg?200811120053)
السيد علي
بدأ صباح اليوم اقتراع المصريين بالداخل لاختيار ممثليهم بمجلس الشيوخ ٢٠٢٠، مع إقبال كبير من المواطنين بكافة شرائحهم على اللجان الإنتخابية بمحافظة الجيزة التي تشهد ترشح ٧٣ للفوز بثمانية مقاعد بالنظام الفردي.
وتضم محافظة الجيزة ١٠٤٦ لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركزاً انتخابياً بالمدارس ومراكز الشباب بكافة مراكز وأقسام وأحياء المحافظة، جميعها مهيأة بالكامل لاستقبال ٥.٦ مليون ناخب.
وشهدت الساعات الأولى من بدء التصويت إقبالاً شديداً بمراكز البدرشين والحوامدية ومنشأة القناطر وأوسيم وكرداسة والعمرانية مع توافد تجمعات نسائية كبيرة بمركز إمبابة استعداداً للإدلاء بأصواتهن بالتزامن مع جهود نائبات حزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وكذلك توافد آلاف المعلمين بالعمرانية بولاق الدكرور على لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع نقابة المعلمين.
وفي غضون ذلك، انعقدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بكامل تشكيلها منذ السابعة صباحاً برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة، وذلك بالتزامن مع انطلاق مسيرات من مؤيدى المرشحين الثمانية عن حزب مستقبل وطن بكافة مراكز وأحياء المحافظة.
وقامت غرفة العمليات خلال الأسابيع الماضية بعقد لقاءات مكثفة مع القواعد الحزبية التابعة للأمانة بمراكز محافظة الجيزة، استعداداً لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ودعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية عن دائرة محافظة الجيزة وكذلك ممثلي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة الجيزة والتي تحمل شعار كليوباترا.
يذكر أن الشعب المصري، يختار ثلثي أعضاء المجلس، البالغ عددهم ٢٠٠ عضو فيما يختار الرئيس ١٠٠ عضو، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.
ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.
وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".
فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.