وزير الاتصالات يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء ، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ، بالمركز الانتخابي في المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.

 

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد وقع شهر يوليو الماضي مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على بروتوكول تعاون بين الجانبين ، بهدف تطويـر البنية الأساسية والمعلوماتية بالهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام؛ ويتضمن نطاق أعماله تنفيذ عدد من المشروعات ومنها مشروع الربط بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات ذات الصلة لتحديث قواعد بيانات الناخبين والذي يهدف إلى توفير آلية للربط المؤمن ووضع قواعد لتحديث البيانات بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات ذات الصلة ومن أهمها وزارة العدل، ووزارة الصحة، ومصلحة الأحوال المدنية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية مع إمكانية إضافة أية جهة مستقبلا خلال فترة البروتوكول.

 

كما يهدف البروتوكول إلى توفير البنية الأساسية والمعلوماتية بالهيئة الوطنية للانتخابات من خلال توفير الأنظمة والأجهزة اللازمة لتيسير أعمال الهيئة في كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

 

 

يذكر أن الشعب المصري يختار ثلثي اعضاء المجلس البالغ عددهم ٢٠٠ عضوًا فيما يختار الرئيس ١٠٠ عضوًا، ليمارس المجلس مهامة لمدة ٥ سنوات تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.

 

ويعد مجلس الشيوخ استكمال الاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الآخير من الدستور، والذي اضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء واقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

 

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: " يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى، وتوسيع مجالاته". فيما تنص المادة (٢٤٩)على:  يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى: - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

 

ويتيح المجلس تمثيل للمرأة بحد ادنى ١٠٪؜ من أجمالي اعضاءه، وكذلك يتيح فرص جديدة لتمثيل الشباب حيث حدد القانون ٣٥ عامًا حد أدنى لسن العضوية.