عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

شعراوي: نقلة نوعية بسوهاج وقنا تدعم التنمية وتحسن مستوى المعيشة

 قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد أحد المشروعات القومية التي تسعى القيادة السياسية والحكومة من خلالها لتحقيق نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا ودعم التنمية وإرضاء المواطنين وتوفير فرص عمل وتحسن مستوى المعيشة.



جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي البنك الدولي؛ لمتابعة آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر برئاسة أوليفر برادت مدير برنامج التنمية المستدامة والبنية الأساسية بمكتب البنك الدولي بالقاهرة.

 

ووجه شعراوي الشكر لفريق وخبراء البنك الدولي على الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية وتقديم كل الدعم لبرنامج التنمية المحلية، مشيدًا بجهود البنك الدولي في دعم كافة المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات والمجالات في جميع المحافظات.

 

وأضاف: "أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا البرنامج باعتباره نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على أكثر من مستوى ونقله إلى عدد من المحافظات"، مؤكدًا حرص رئيس الجهورية ورئيس مجلس الوزراء على تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ توصيات تقييم منتصف المدة للبنك الدولي والتي تم إصدارها في يناير الماضي.

 

وأوضح أن البرنامج استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا على أرض المحافظتين بشهادة البنك الدولي خلال بعثاته الأخيرة وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التي يجرى تنفيذها إلى 5 ملايين مواطن من إجمالي 8 ملايين بالمحافظتين، وتراجع معدل الفقر، وتطوير نموذج لإدارة التنمية المتكاملة بقنا وسوهاج وتفعيل المشاركة المجتمعية ودور القطاع الخاص، وتطوير أداء المحافظتين في عملية التخطيط وتنفيذ المشروعات، وهو ما شجع على مناقشة مد الإطار الجغرافي للبرنامج ليشمل محافظتي أسيوط والمنيا.

 

وأشار إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بتوفير 6 مليارات جنيه (4 مليارات من المكون المحلي - 2 مليار من القرض) لترفيق المناطق الصناعية في المحافظتين، بالإضافة إلى التنسيق لحل مشكلة توصيل الغاز لتلك المناطق مع شركات الغاز في قنا وسوهاج. 

 

وحول الإصلاحات المالية المطلوبة، لفت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير نفقات التشغيل والصيانة وادراج مخصصات مالية لبدء عقود صيانة المشروعات بما يوفر الموارد المالية للدولة، كما تم التنسيق مع وزارة التخطيط فيما يخص منظومة التخطيط المحلي ومع وزارة الصناعة والتجارة لجعل المحافظتين نموذجًا لجعل الصناعة قاطرة للتنمية. 

 

وأوضح أنه يتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي فيما يخص عملية المد الجغرافي للبرنامج في محافظات جديدة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يتابع باستمرار نتائج البرنامج ويتلقى تقارير دورية بنتائجه من خلال لجنة تسيير البرنامج التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء. 

 

ونوه شعراوي بأن القيادة السياسية والحكومة أعطت أولوية كبيرة خلال أزمة فيروس كورونا لكافة الفئات والعمالة المتضررة من الأزمة وتقديم دعم لها للتخفيف من تداعيات الفيروس على تلك الفئات وتقديم الدعم اللازم لها، موضحًا أنه جاري انهاء إجراءات توقيع برتوكول تعاون شامل مع وزارة الصحة لتقديم حزمة من التدخلات العاجلة والإعداد لخطة متوسطة الأجل لمساهمات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاع الصحة وسيتم توقيع البرتوكول خلال أغسطس الجاري.

وأشاد بتعامل الدولة مع جائحة "كورونا" والتي لم تلجأ للغلق الكامل لكافة الأنشطة بالدولة أسوة بما قامت به بعض دول العالم، لافتًا إلى أن القيادة السياسية والحكومة تعاملت باحترافية شديدة مع تلك الأزمة وتم إعلان عدد كبير من المبادرات والدعم من البنك المركزى والوزارات المعنية بالدولة لكافة القطاعات التي تأثرت من الأزمة خلال الأشهر الماضية وخاصة العمالة غير المنتظمة والعاملين في قطاع السياحة والصناعة، مع زيادة حجم المشروعات كثيفة العمالة والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوفير الأطقم الطبية وبوابات وأدوات التطهير والتعقيم في مواقع العمل بالمشروعات الإنشائية.

 

وأشار إلى عزم محافظتي قنا وسوهاج على البدء في تنفيذ التدخلات العاجلة المقترحة لمجابهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على التكتلات الاقتصادية الأربعة المدرجة بخطة المرحلة الأولى بينهم الحرف البيئية، واليدوية وصناعة الآثاث، مؤكدًا أهمية فتح أسواق جديدة مثل: المنصات الإلكترونية وتحفيز الجهات الحكومية لشراء المنتجات الخاصة بتلك الحرف وتوفير نظم إقراض تتناسب مع طبيعة تلك الحرف.

 

وأوضح أن الوزارة تبحث مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساعدة بعض القرى في سوهاج وقنا وعدد من المحافظات في الترويج للمنتجات والصناعات التراثية واليدوية داخليًا وخارجيًا عن طريق الترويج الإلكتروني لتلك المنتجات بحكم صلات برنامج الأغذية مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال التسويق عبر الإنترنت مع تطوير وتحسين جودة المنتجات لتكون مناسبة للتسويق الخارجي. 

وأكد شعراوي توفير الوزارة لبعض برامج الإقراض للعاملين في تلك التكتلات عبر برنامج (مشروعك) وصندوق التنمية المحلية بقروض ميسرة، مقدمًا شكره للبنك الدولي على الموافقة على المد الزمني لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر اعتبارًا من 2018 وحتى عام 2023 وبدء الإعداد للمد الجغرافي لمحافظتي أسيوط والمنيا في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، واتساقًا مع رؤية الحكومة لدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر.

 

وأشار إلى تحقيق محافظتي قنا وسوهاج معدلات متقدمة في تنفيذ عمليات التطوير بالمراكز التكنولوجية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي التخطيط والاتصالات، وتحقيق نسب مرتفعة في تبسيط إجراءات استخراج رخص المباني، وتقدم كبير في محور التنمية الصناعية.

من جهته.. قال أوليفر برادت مدير برنامج التنمية المستدامة بمكتب البنك الدولي بالقاهرة: "إن ما شهدته محافظتي قنا وسوهاج يعد نموذجًا يحتذى به لمشروعات وبرامج البنك الدولي في العالم، ونتطلع لتنفيذه في دول أخرى بالعالم، كما أن بوصلة البرنامج تغيرت كثيرًا خلال العامين الماضيين".

وأكد برادت، أهمية التوسع الجغرافي للبرنامج في كافة محافظات جديدة بعد الموافقة على المد الزمني للبرنامج حتى عام 2023، لافتًا إلى أن البرنامج يعتبر تجربة رائدة في مجال مكافحة الفقر وتنمية المناطق الفقيرة وخلق فرص عمل وجذب استثمارات للمحافظتين.

وأشار إلى أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في البرنامج في تحسين البنية التحتية لخلق المزيد من فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات.

وبدوره.. أشاد وفد البنك الدولي بتعامل الحكومة المصرية مع جائحة كورونا ووضع خطة واضحة للمواجهة ومساعدة الفئات التي تضررت من الآثار السلبية لكورونا.

 

من جانبه.. قدم الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك والمسؤول عن فريق الدعم الفني للبرنامج، الشكر لوزير التنمية المحلية على جهوده التي قدمها لفريق البنك الدولي والمكتب التنسيقى بالوزارة والمحافظتين منذ توليه المسؤولية وحتى الآن، والعمل على حل كافة التحديات والمعوقات التي ظهرت خلال الفترة الماضية والتنسيق مع الوزارات المعنية بالحكومة خاصة المالية والتخطيط والصناعة والتعاون الدولي للتغلب عليها وحلها بصورة سريعة.

 

يذكر أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز