عاجل.. الضرائب تصدر قرارًا بإلزام شركات بإصدار فواتير إلكترونية 15 نوفمبر المقبل
وكالات
أصدرت مصلحة الضرائب قراراً رقم (386) لسنة 2020 بإلزام الشركات الواردة أسماؤها ببيان مرفق بهذا القرار، والمسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين (كمرحلة أولى)، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارًا من 15/11/2020.
ربما يعجبك
وقال رضا عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب، إن صدور هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات “وزير المالية”، بسرعة التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمية للمنظومة الرسمية، ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
وأوضح رضا عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية، يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسؤول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة (الاسم ــ الصفة ــ الرقم القومي ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصي).
واستكمل عبد القادر الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها قائلا، إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة، بوظائف المنظومة، وذلك بالنسبة للشركات، التي يتوافر لديها ERP SYSTEM، وكذلك البدء في إصدار الفواتير، من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه يجوز لغير الشركات الواردة أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
وأكد أنه سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكتروني للشركات التي شملها القرار رقم (386) لسنة 2020، متضمنين البريد الإلكتروني [email protected]، والذي يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كل الاستفسارات لديها، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذي يقوم بالرد على كل الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.
يذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في 30 يونيو الماضي، وذلك تمهيدًا لتعميمها.
جوجل نيوز
