الأربعاء 5 أغسطس 2020
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

محافظ البحيرة: التصالح فرصة حقيقية للمواطنين لتقنين أوضاعهم على المباني المخالفة

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار اوضاعهم والتصالح فى مخالفات البناء بالإضافة الى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها.



 

وأكد محافظ البحيرة، على التيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح و تذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة ، تماشياً مع ما تشهده البلاد من إصلاح فى شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإداري ومواجهة ومحاربة كافة أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.

 

وأشار محافظ البحيرة الى ان إجمالي الطلبات المقدمة للتصالح حتي الاسبوع الماضى بلغت  53 ألفا و428 طلبا على مساحة إجمالية تقدر بـ17 مليونا و 11 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 32 مليون و 500 ألف جنيه.

 

و شدد المحافظ على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل أى عقبات تقف امام تفعيل وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح.

 

وأوضح اللواء هشام آمنة، انه جارى العرض على اللجان الفنية للنزول والمعاينة على الطبيعة تمهيدا لاصدار القرار بنموذج رقم 10 بالقبول أو الرفض وفقا للقانون 17 والمعدل بعض مواده بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

 

وأضاف محافظ البحيرة، أنه تم تحديد المبالغ المستحقة على مخالفات البناء بحد أقصى 20 ألف جنيه في المدينة و5 آلاف جينه في القرى لمخالفة الرسوم المعمارية الإنشائية، وبالنسبة لمخالفات الردود 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى ومخالفة الزيادة في مسطح غرفة السطح 50 ألف جنيه للمدن و12 ألف جنيها للقرى، ومخالفة بناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه للمدن و20 ألف جنيه للقرى ومخالفة تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص 120 ألف جينه للمدن و 30 ألف جنيه للقرى ومخالفة البناء بدون ترخيص 250 ألف جنيها في عواصم المحافظات طبقا للكتاب الدوري.

 

وطالب "آمنة" المواطنين بسرعة سداد جدية تصالح بنسبة 25% من إجمالي قيمة المخالفة بحسب المساحة المحددة في الطلب قبل انتهاء المهلة الممنوحة وطبقا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدوري الصادر بقرارا مجلس الوزراء، مطالباً المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون والتي ستنتهي 30 سبتمبر المقبل.