أمين "الأطباء" يجيب عن أسئلة الأعضاء حول قانون بدل المهن الطبية

أسئلة واستفسارات كثيرة تدور حول قانون زيادة بدل المهن الطبية، الذي أقره مجلس الشعب مؤخرًا.. ما علاقته ببدل العدوى؟. وما مصادر تمويل صندوق مخاطر المهنة؟ وحدود المد لسنوات الخدمة؟. د. إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء يجيب عما يدور في ذهن الأطباء والرأي العام بطريقة مباشرة وواضحة سؤال وجواب كالتالي:

 س1/ هل تم التصديق على القانون بشكل نهائي؟

ج/ تمت موافقة مجلس النواب نهائيا، وينتظر تصديق السيد رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، ثم يبدأ تطبيقه. 

 س2/ هل تم تعديل مسمى البدل ليصبح اسمه (بدل عدوى)؟

ج/ لا، لم يتم تسميته بدل عدوى.

س3/ ما قيمة الزيادة الإجمالية بقيمة بدل المهن الطبية لكل فئة من التابعين لوزارة الصحة الذين كان يطبق عليهم قانون 14 لسنة 2014 (قبل أي استقطاعات)؟

ج/  إجمالى الزيادة هو  ٥٢٥ جنيهًا (١٢٢٥ بدلًا من ٧٠٠) للأطباء البشريين     - 375  جنيهًا لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي (سيصبح 875 بدلًا من 500). - 340  جنيهًا لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين (سيصبح 790 بدلًا من 450). - 300 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين (سيصبح 700 بدلًا من 400).

س4/ ما قيمة بدل المهن الطبية التي تم إقرارها لكل فئة من التابعين للجامعات، وما فى حكمها (مثل أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم)، الذين لم يكن يطبق عليهم قانون 14 لسنة 2014 (قبل الاستقطاعات)؟

ج/  – 1225 جنيهًا للأطباء البشريين - 875 جنيهًا لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي. - 790 جنيهًا لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.  700 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين.

س5/ ما الاستقطاعات التي تخصم من بدل المهن الطبية؟

ج/ يخصم منه مستحقات التأمينات والضرائب، وكذلك سيتم خصم نسبة 5% من كامل قيمة البدل لصالح صندوق المخاطر (يتراوح الخصم بين 25 – 35 % تقريبا حسب مرتب العضو).

 س6/ كم ستكون الزيادة (الصافية) بالمرتب للأطباء طبقا لهذا القانون (تقريبا)؟

ج/  - سيكون متوسط الزيادة الصافية للأطباء البشريين (من غير العاملين بالجامعات): حوالى 350 جنيهًا (بعد الخصومات وإستقطاع نسبة لصندوق المخاطر). سيكون متوسط الزيادة الصافية للأطباء البشريين (العاملين بالجامعات): حوالي 875 جنيهًا (بعد الخصومات واستقطاع نسبة لصندوق المخاطر).

 س7/ ما صندوق مخاطر المهن الطبية؟

ج/  يصرف تعويض للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة (تعويض مرة  واحدة وليس معاش شهري)، وهذا بخلاف أي مستحقات أخرى من التأمينات والمعاشات.

س8/ ما  مصادر تمويل صندوق مخاطر المهن الطبية؟

ج/ موارد الصندوق كالتالي: 5% من إجمالي بدل المهن الطبية + 5% من رسوم تراخيص العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية والمعامل والمستشفيات الخاصة  + 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهنة + 5% من مكافأة أطباء الإمتياز.  (ملحوظة: موارد الصندوق ليس بها أي التزامات على ميزانية الدولة، ولكن كلها من الأعضاء).

س9/ كم ستبلغ قيمة التعويض؟

ج/ سيتم عمل دراسة إكتوارية لتحديدها طبقًا لموارد الصندوق.

س10/ هناك أطباء استشهدوا بكورونا قبل إقرار هذا القانون، فهل سيتم منح أسرهم تعويضات من هذا الصندوق؟

ج / نعم.

 س11/ هل هناك زيادة في مقابل النوبتجيات؟

ج/ يجوز بقرار من وزير الصحة زيادة مقابل النوبتجيات، على أن تمول هذه الزيادة من الموارد الذاتية (صندوق تحسين الخدمة).

 س12/ ما نظام مد سنوات الخدمة إلى 62 سنة؟

ج/ يجوز في حالة الضرورة وفي التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي مد الخدمة لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة أو وزيرالتعليم العالي (بحسب الأحوال).

 س13/ هل سيتم صرف المعاش عند سن 62 لمن يتم مد خدمتهم (بدلًا من سن الستين)؟

ج/ تتم تسوية المعاش عند سن الشيخوخة (سن الستين حاليًا)، ويتم صرف المرتب، بالإضافة للمعاش.

س14/ ما قيمة المرتب لمن سيتم مد خدمتهم؟

ج/ لم يتم النص عليها صراحة، وبالتالي سيتم توضيحها بالقرارات التنفيذية.

 س15/ هل سيكون مد الخدمة إجباريًا، أم اختياريًا؟

ج/ لم يتم النص على ذلك صراحة، ولكن مادام المعاش سوف يتم صرفه عند سن الستين، بالتالي فلا يوجد سبيل لإجبار أي عضو على مد الخدمة (بالتالي ستكون اختيارية).

 س16/ ماذا يفعل الطبيب الذي يرغب في مد خدمته إلى سن 62 سنة؟

ج/ سيتم توضيح ذلك لاحقًا بالقرارات التنفيذية.

 س17/ هل يجوز التعاقد مع الأطباء بعد سن المعاش؟

ج/ نعم، يجوز لوزير الصحة أو وزير التعليم العالي (بحسب الأحوال)، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين في حالات الضرورة.

س18/ هل ترى أن  هذه الزيادات جيدة؟

ج/ بالطبع هذه زيادات طفيفة جدا، وقد طلبت النقابة من لجنة الصحة بمجلس النواب إضافة عدة بنود (عند مناقشة مشروع القانون)، وكان على رأسها  زيادة مصادر تمويل صندوق المخاطر حتى يمكن صرف معاش تكميلى لجميع الأعضاء، وكذلك صرف الحوافز طبقا لأساس المرتب الحالى (وليس طبقًا لأساس مرتب عام 2015)، ولكن صدر القانون دون إقرار هذه الطلبات، وبالتالي فيجب على النقابة بتضامن جموع الأطباء الاستمرار في السعي، وبذل الجهود من أجل الوصول لجميع حقوقهم العادلة.

في النهاية تحية لجموع الأطباء وجميع الطواقم الطبية على ما يبذلونه من جهود جبارة، من أجل سلامة الشعب والوطن.