إزالة 142 حالة تعد ببني سويف
بنى سويف - مصطفى عرفة
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في الموجة الــ16 من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي بدأت "الأربعاء قبل الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي"، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
ربما يعجبك
وصرح المحافظ، بأنه تم "أمس الخميس" إزالة 22 حالة تعد بكفر الجزيرة باشمنت والشناوية مركز ناصر، بواقع: 3 حالات بمساحة 44م على أرض ولاية الري، و7 حالات بمساحة 1400م أرض ملك حماية النيل، و12 حالة تعد على مساحة 11 قيراطا أرض زراعية، ليصل إجمالي الحالات التي تمت إزالتها "منذ انطلاق الموجة الحالية وحتى صباح اليوم" إلى 142 حالة، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.
كما أكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدي لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.
من جهته أوضح السكرتير العام اللواء هشام شادي أنه "تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الشهر الحالي، حيث تم إعداد جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.
فيما أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.
جوجل نيوز
