ممثلو دول عربية..التداعيات الاقتصادية بسبب كورونا سيكون لها تأثير على المهاجرين

في ظل الأوضاع غير المسبوقة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على جميع مناحي الحياة، والتي تأتي في ظل استمرار تفاقم أزمة اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، يثمن ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء ما جاء في بيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 6 مايو الماضي بشأن اللاجئين والنازحين والمغتربين، ويؤكدون على ما يلي:

أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لانتشار فيروس كورونا المستجد سيكون لها تأثير كبير على المهاجرين والمغتربين قد يؤدي إلى تغيير ملامح الهجرة العالمية بما في ذلك ملامح الهجرة العربية على المدى الطويل، حيث ستتأثر أوضاع العمالة المهاجرة  وسيتراجع دورها واسهاماتها في دعم التنمية ضمن عوامل أخرى نتيجة لفقدان فرص العمل وتدني مستويات الأجور مما سيزيد التفاوت العالمي نتيجة تأثر تحويلات المهاجرين، وسيتم تشديد قيود السفر والاختبارات الطبية للمهاجرين واللاجئين، وما سينتج عن ذلك من انتشار للهجرة بطرق غير نظامية وما يصاحبها من مخاطر الوقوع في أيدي المهربين وتجار البشر، مما سيزيد من هشاشة أوضاع هذه الفئات. كما أدت الأزمة بالفعل إلى تعليق مؤقت لإعادة توطين اللاجئين، بالإضافة إلى التأثير على حجم الاستجابات الإنسانية للاجئين والنازحين. 

أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والدول الأعضاء لضمان توفير سبل الرعاية والحماية للمهاجرين والمغتربين واللاجئين والنازحين وخاصةً هؤلاء الذين يعيشون في مخيمات اللجوء، ومن بينهم اللاجئين الفلسطينيين الذين شُردوا من ديارهم عام 1948 ويعانون من الفقر وغياب شبكة الأمان المطلوبة لامتصاص الصدمات المالية والطبية التي أحدثتها جائحة كوفيد-19.

ويدعون المجتمع الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

 أهمية العمل من الآن على تقليل آثار الأزمة على المهاجرين والمغتربين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم من خلال التعاون والتنسيق والحوار والبرامج المشتركة بين مختلف الأطراف ذات الصلة - وعلى رأسها دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد / الدول المضيفة - وقيام المنظمات الأممية والدولية والإقليمية المعنية بلعب دور فعال في تعزيز الشراكة فيما بينها والتنسيق بين الدول للتوعية بالمخاطر التي تواجه المهاجرين واللاجئين والنازحين وضمان الاسترشاد بالمواثيق والاتفاقات الدولية والخطط العالمية ذات الصلة والعمل على تنفيذ أهدافها ومبادئها لحماية المهاجرين واللاجئين والحفاظ على حقوقهم، وعلى رأسها خطة التنمية المستدامة 2030، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ومبادئ الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.

 أهمية عدم إغفال هذه الفئات من السكان الذين قد يكونون أكثر هشاشة من غيرهم بسبب الظروف التي مروا بها والتي تسببت لمعظمهم في أضرار صحية جسدية ونفسية (وخاصةً الأطفال القصر غير المصحوبين والنساء)، وكذلك الظروف التي يعيشون فيها بالنظر إلى قلة الموارد والخدمات المتاحة لهم، وذلك بما يتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية والخطط العالمية. 

 أهمية العمل على احتواء الوضع وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئات من الآثار الأشد حدة لجائحة كوفيد-19 وخاصةً في ظل وجود توقعات بأن يشهد العالم مرحلة ثانية لانتشار الفيروس، وذلك عن طريق تزويدهم بالاحتياجات الأساسية، ضمن الموارد المتوفرة، كالغذاء والماء وأدوات النظافة الشخصية والرعاية الصحية وضرورة استمرار حملات التوعية الموجهة لهم حول مخاطر فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير المنصات الإقليمية لتبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الجيدة بين الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين حول طرق احتواء الأزمة والاستجابة لاحتياجاتهم. 

أهمية مراعاة التداعيات الاقتصادية غير المباشرة للجائحة كانخفاض إجمالي التحويلات المالية للمهاجرين وانعكاس ذلك سلباً على أسرهم ودولهم الأصلية، وأشاروا لأهمية الحد من أثر هذه التداعيات وتخفيف انعكاساتها في إطار علاقة الترابط بين الهجرة والتنمية، بما في ذلك الدعوة لتعليق الإعادة القسرية للمهاجرين في زمن الجائحة وفقاً للبيان الصادر عن شبكة الأمم المتحدة للهجرة.

خصوصية وضع الدول العربية المستضيفة للاجئين والتي يوجد بها ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم، بما في ذلك 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، والضغوط والأعباء المضاعفة الواقعة على كاهل النظم الصحية والاجتماعية والاقتصادية والاستقرار والسلم الاجتماعي في هذه الدول.

 أهمية مبدأ التضامن الدولي مع الدول المستضيفة للاجئين والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي. 

 أهمية ألا يؤثر ما تقوم به الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية من إعادة توجيه لمواردها المالية من أجل مكافحة جائحة كوفيد-19 على الاستجابات الإنسانية لأزمات اللجوء والنزوح واحتياجات المهاجرين العائدين لبلدانهم واللاجئين والنازحين.

 يهيب المجتمعون بالدول الأعضاء التعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين لاتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة الآثار السالبة لكوفيد – 19 مثل العمل على سد الفجوة الغذائية عبر الاستفادة من مواردها وحفظ حقوق العمال المهاجرين بالتوقيع على الاتفاقيات الثنائية وبرامج التدريب التحويلي للمهاجرين والمغتربين. 

 يدعون الجهات المعنية إلى الاسترشاد بالاستراتيجيات التي تم وضعها تحت مظلة جامعة الدول العربية والتي تم اعتمادها من قبل المجالس المختصة (مثل: الإستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية حول الوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حالات اللجوء والنزوح).