بلاغ للنائب العام ضد فتاة الانستجرام والتيك توك والفيس بوك

تقدم محام ببلاغ للنائب العام حمل رقم "29194"ضـد هدير عبد الرازق الشهيرة (DADO_RAMZ)  فتاة الانستجرام والتيك توك والفيس بوك، يطالب فية بسرعة التحقيق وإحالتها لمحاكمة عاجلة.

حيث ذكر فى بلاغة منذ زمن طويل كانت تمضي المشكو في حقها في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات تبثها عبر حسابتها كما هو واضح في الفديوهات المرفقة بالأسطوانة المدمجة، و  ظهرت "هدير محمد" كما يلقبونها بالرغم من لها عناوين متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستخدمها حاليا في بث فيديوهات تتعلق بالمكياج للنساء وهذا ليس مجال طرحنا ولكن ما سبق عرضه ونشره وتداول في الأسطوانة المدمجة يوضح  مدي الجرم الذي وقع في حق المجتمع  وحاليا استغلالا  للحملة المناهضة للتحرش التي شغلت الراى العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  خرجت بفيديو خطير من حيث المحتوي فهى سيدة تستغيث من شخص يدعى مصطفي بربش على حد قولها زاعمه انه تحرش بها امام زوجها وأثارت بهذا الفديو الراى العام،  وسعت الى تكدير السلم حيث إشاعة مثل هذه الاخبار بغير حق يبث الرعب في نفوس فتيات واسر كثيرة خوفا على بناتهم.

 خاصة وانه قد ثبت من خلال فديو اخر تم بثه عبر قنوات التواصل الاجتماعي يوتيوب انه الواقعة مغايرة تماما وان الامر خلاف على سعر إصلاحات لسيارتها التالفه واظهر الفديو بالفعل عدم تعرضها لثمة اعتداء،  كما ادعت ووصفت للعامة المتابعين لحسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 مطلقة تلك الشائعة التي قامت النيابة العامة بفحصها وثبوت عدم إتيان المتهم ثمة شيء من هذا الادعاء وهو ليس بموضوع البحث فهو امر اضحى به خصوصية تتعلق بالمشكو في حقه في بلاغها باتهامها له بالتحرش بها والنيل من شرفه وسمعته.

لكن ما يتعلق بالشأن العام هو ان تلك الاتهام أذيع عبر حساب المشكو في حقها وهو من البداية كاذب. بما يعامل معاملة الاشاعات،  وجميعا نعلم أن الشائعات جريمة يعاقب عليها القانون لانها إضرار عمدي وتهديد للأمن القومى وسلامة المجتمع والقانون يكفل للنائب العام الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضدها بغير طلب لان الشائعات نوع من الغش والافتراء، وهي جريمة تعمل على تزييف العقول ومجرد إطلاق مثل هذا الفيديو المصطنع لواقعة لم تحدث بالفعل بالتصور الذي طرحته المشكو في حقها تعلن معه الداخلية حالة استنفار الامر الذي تتعطل معه مصالح أخرى أولى بالرعاية والمتابعة والملاحقة. 

وكم كثرت في الاونة الأخيرة مثل تلك الفيديوهات التي يخرج علينا صانعيها مدعين تعرضهم لواقعة اغتصاب او تحرش او اى ادعاء يحاولون ترويجه بغية جذب المشاهد لحسابتهم او للكيد في احاد الناس وكان سيف العدالة بايديهم يلحون به مهددين اى شخص.

ولكن سرعان ما يتضح خلاف ما يتم نشره او بثه وتداوله لوجود جهات امنية على اعلى مستوى بجمهورية مصر العربية وأيضا لوجود وحدات الرصد الالكتروني بالنيابة العامة تنفيذا لتعليمات معالي النائب العام.