إزالة 18 حالة تعدٍ بالإسماعيلية

أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية 18 حالة تعدٍ بمباني مخالفة على مساحة إجمالية قدرها 10 أفدنة تم بناؤها بدون تراخيص. 

حملة الإزالات تمت خلال اليوم الثاني من الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي أعلنت عنها اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء  

الحملة التي نفذت قرارات الإزالة، جاءت تحت إشراف العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومحمود الصوري نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس إبراهيم مطر رئيس قرية نفيشة، وبالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية والجهات المعنية وبإرشاد مندوبي مديرية الزراعة. 

كانت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، قد أعلنت أمس، عن إزالة 3 آلاف حالة تعدي على أراضي الدولة منذ انطلاق الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة.  الازالات شملت استرداد نحو ٤٩٠ ألف متر مربع أراضي بناء منها ٩١ ألف متر بالقاهرة و ٦٠ ألف متر فى أسوان و ٥٥ ألف متر فى قنا و٣٤ ألف متر بالأقصر، كما شملت إزالة تعديات واسترداد نحو ٤٣ ألف فدان أراضٍ زراعية منها ٤٠ فدانًا بالمنيا.. وأصدرت اللجنة عددًا من القرارات.

الأول: استمرار مكاتب ولجان المحافظات في عمليات التقنين وفقاً للشروط التي تم اقرارها واعتمادها من مجلس الوزراء، وبما يضمن حق الدولة دون مغالاة على المواطنين. وفي هذا السياق أكد تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة تسجيل 14 ألف عقد تقنين على مستوى الجمهورية حتى الآن فيما بلغت حالات المعاينة تمهيداً للتقنين 80 ألف معاينة تمهيدا للبدء فى اجراءات تقنينها وفقا للقانون.

مساعد رئيس الجمهورية شدد أيضا على ضرورة الاسراع في إجراءات التقنين وتقديم كافة التسهيلات المقررة لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن التقنين سيظل هو الأولوية في عمل اللجنة مع التطبيق الحاسم للقانون ضد من يرفضون التقنين، كما قررت اللجنة تشكيل لجان متابعة خماسية لمراجعة أسلوب العمل فى مكاتب التقنين بالمحافظات وتقديم الدعم لها للإسراع باجراءات التقنين.

الثانى: قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير شامل بالموقف النهائي لإجمالي ما تم إزالته من تعديات أو استرداده من أراضي الدولة وكذلك المساحات التي تم بيعها بالمزاد العلني وما تم تسليمه لجهات الولاية والأراضي المتحفظ عليها بعد إزالة التعدي وخطط استغلالها منعاً لتركها فضاء.

الثالث : قيام لجنة انفاذ القانون باعداد تقرير شامل للعرض على اللجنة بما تمت ازالتة من حالات تعدٍ على أراضى طرح النهر مع التأكيد على عدم تجديد أي تراخيص جديدة على أراضي طرح النهر لحين المراجعة الشاملة للمواقف القانوني لتلك الأاراضي في المحافظات الستة عشر المطلة على النيل وكذلك قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية لضمان اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم عودة الاعتداء على الاراضي مرة أخرى.

الرابع : دعوة السيد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لاجتماع اللجنة لمناقشة الأوضاع القانونية للأراضى التي تم نقل تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية وموقف المراكز القانونية السابقة على هذه الأراضى والتي تمت من خلال تصرفات قانونية من جهات الولاية السابقة.