الإسكان: تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمحافظات (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظات، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أننا نهدف لضبط العمران المصري، وإزالة التشوهات التي حدثت للعمران خلال العقود الماضية، وسيتم الاستعانة بأساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات المصرية، وتكليف الجامعات المصرية بمراجعة الاشتراطات الحالية وتطويرها بما يحقق ضبط العمران، وسيتم البدء بمحافظات (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية)، لأنها تمثل العصب الرئيسي للعمران في مصر، كما سيتم عقد لقاء مع جميع المحافظين للتنسيق في تنفيذ تلك التعديلات.

وأكد وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، ضرورة رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصري على مستوى الجمهورية، فأمامنا الآن فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.

وأشار وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارتين لمراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية المعدلة في المحافظات خاصة في مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال مدة أقصاها 3 أشهر، والتي سيتم العمل عليها خلال الفترة الحالية على أن تتم المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ العمليات الإنشائية لأي مبني من خلال هذه الوحدة التي سيتم إنشاؤها لتسهيل عمليات البناء على المواطنين وإصدار رخصة بنائية للعقار ليكون صالحا للإشغال.

كما أكد اللواء محمود شعراوي، أن الدولة لا تسعى إلى إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة في هذا القطاع، لكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتي تسببت في التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، موضحًا أن لدينا فرصة لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدار العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخرى بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة للمحافظات، يتضمن 4 محاور رئيسية، وهي: تخفيض الكثافة البنائية والسكانية، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، انه تم خلال الاجتماع اقتراح إنشاء إدارة مركزية لإصدار التراخيص على مستوى محافظات الجمهورية، ويكون لها أفرع بالإدارات المحلية بالمحافظات، وكذا اقتراح إصدار رخصة البناء على عدة مراحل لضمان الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات البنائية، وتقديم إقرار مرفق بالرخصة النهائية بالتنازل عن أي أجزاء تضاف للمبنى، أو تحويل أجزاء من المبنى لنشاط آخر بالمخالفة للرخصة، واعتبار الرخصة عقدا بين الدولة والمواطن، يلتزم كل منهما بما يخصه من التزامات، بجانب تشديد العقوبات على المهندس الاستشاري المشرف على إصدار الترخيص والتنفيذ، والمقاول المُنفذ، في حالة المخالفة للاشتراطات البنائية، والتصدي لمخالفة تغيير النشاط للوحدات السكنية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن سبب زيادة مخالفات البناء خلال السنوات الماضية، وجود عجز كبير في المهندسين المتخصصين بالإدارات الهندسية بالأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، خاصة مع وجود عناصر غير مؤهلة بتلك الإدارات الهندسية بينهم فنيون يقومون بأعمال الوظائف الهندسية غير المؤهلين لها، سواء في عمليات رصد المخالفات أو نوعيتها أو متابعة عمليات الإزالات، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل تلك المشكلة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة استمرار المحافظات في إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لردع المخالفين، مضيفا أنه سيتم إنشاء خط ساخن بالمحافظات لتلقي بلاغات المواطنين عن أعمال البناء المخالف بما يحقق الردع السريع والتعامل الفوري مع المخالفات، وسيتم دراسة وقف توصيل المرافق للوحدات المخالفة بما يحقق ضبط منظومة الأداء، كما ستتولى الوزارة التنسيق مع المحافظات لإسناد عمليات تنفيذ الإزالات لشركات كبرى متخصصة لضمان جدية تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض وإزالة النواتج على نفقة المخالف والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد ومتابعة المخالفات البنائية والتعديات على أراضي الدولة، كما سيتم إنشاء أقسام استعلام بالوحدات المحلية تتيح للمواطن الحصول على شهادة معتمدة بمطابقة العقارات للتراخيص والاشتراطات البنائية، والتأكد من موقف الوحدات قبل عملية الشراء حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون أو يتعرض لعمليات النصب.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه سيتم مراجعة كود الجراجات في جميع العقارات، بما يتيح أماكن انتظار سيارات لكل الوحدات السكنية، ومنع انتظار السيارات بالشوارع، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وسيتم التنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل ومجلس الدولة لإعداد عقود موحدة للتمليك والإيجار للوحدات السكنية، بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها حال مخالفة الاشتراطات الواردة في التراخيص سواء بزيادة المساحات أو تغيير النشاط، كما سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان أيضًا لإصدار دليل استرشادي مبسط للتراخيص يضمن للمواطن التعريف بالأوراق والمستندات المطلوبة ومراحل الترخيص بما يمكنه من السير في الإجراءات، وسيتم تعميم هذا الدليل على المراكز التكنولوجية للأحياء والمراكز والمدن للعمل به وتقليل خطوات إصدار التراخيص.

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه سيتم إلزام جميع مالكي العقارات بطلاء واجهات المباني الأربعة وعدم تركها على الطوب الأحمر وإعطاء مهلة زمنية محددة لتنفيذ ذلك، وعدم توصيل المرافق إلى العقارات غير المكتملة التشطيب بما يتلاءم مع النسق الحضاري والجمالي لكل منطقة.