الأحد 9 أغسطس 2020
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

عاجل.."التموين": طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية

 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد، لتطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها، وزيادة معدلات ضخ السلع، بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية، وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.



 

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر ويصل إلى 7 و8 أشهر لبعض المنتجات، كما وجه باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع في المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك. 

 

من جانبه صرح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية، وطرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها وإضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية، والمنتجات الغذائية، كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم، لافتا إلى أن القطاع الخاص لديه الإمكانيات لزيادة ضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا في السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.

 

وأضاف أن طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات ،كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الأصول الاستهلاكية كما أن الحكومة لديها أيضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق فى أي وقت.

 

وأشار عشماوي إلى أن أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة وهو ما سيحدث من خلال هذه الشراكة، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، كما سيتم رفع كفاءه المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية، لافتا إلى أن متوسط الشراكة قد تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وأنه خلال شهر أغسطس المقبل سيتم افتتاح أول منفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذي سبق وتم طرحه خلال الفترة الماضية.