القصير: نفذنا 281 مشروعا زراعيا بتكلفة 26 مليار جنيه خلال 6 سنوات

في اطار احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة وتزامنا مع مرور 6 سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولة حكم البلاد أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الرئيس السيسي يولي اهتماما خاصا ومساندة ورعاية كبيرة لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعمل علي تحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين خاصة وأن الزراعة تمثل ركيزة اساسية في الاقتصاد القومي من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي ( حوالي 15 % ) وفي الصادرات السلعية (حوالي20% ) وفي القوي العاملة ( حوالي 25% ) علاوة علي مسؤوليتها عن توفير الغذاء الآمن للمواطنين والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بالإضافة الي أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في المناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم .

وأضاف القصير انه خلال 6 سنوات تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية واستطاع الرئيس السيسي أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية الحقيقية بعد عقود من الإهمال والتعديات وانكماش وتأكل الرقعة الزراعية كما تربعت مصر على عرش الصادرات الزراعية .

وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية ضمن التوسع في الزراعات المحمية ومشروع المليون رأس ماشية واحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم كافة أشكال الدعم للفلاح في طليعة الانجازات وبلغت اجمالي مشاريع الزراعة في القطاعات المختلفة 281 مشروع تجاوزت 26 مليار جنية والتي استهدفت تحقيق التنمية الريفية والتنمية الاحتوائية ورفع مستوى أصحاب القطاع الزراعي في مناطق الأقل نمو ومساعدة صغار الفلاحين والمزارعين في رفع مستوى معيشتهم.

هذا بخلاف ما قامت به الدولة من انفاق على البنية الاسياسية التي تخدم الزراعة والمليارات التي انفقت على مشروعات التوسع الأفقي بجنوب الوادي ومناطق توشكي وشرق العوينات وسيناء والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بما يسهم بقدر كبير من تحقيق الامن الغذائي وتوفير فرص عمل وخلافه.

وأضاف وزير الزراعة ان خطة التوسع الأفقي والراسي في عهد الرئيس السيسي اعتمدت على رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه خاصة في جنوب الوادي وسيناء، والتوسع الراسي من خلال استنباط أصناف ذات احتياج مائي اقل وتقليل فترة زراعة المحصول والتوافق مع التغيرات المناخية، وأيضا استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الري واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع والتوسع في المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب).

كل هذه المحاور استهدفت رفع مستوى الإنتاجية وتقليل حجم الاستيراد خاصة المحاصيل الاستراتيجية (القمح – البقوليات – الذرة الصفراء. الخ) مع تحقيق قدرة كبيرة من الامن الغذائي والرخاء الزراعي لمصر وشعبها العظيم في ظل التحديات المائية.

وقال القصير أنه من أهم مشروعات التوسع الافقى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء للاستفادة من المصادر المختلفة للمياه والتي تمثلت في المياه التي يتم ضخها حالياً بترعة الشيخ جابر الصباح، وما تم ضخه من محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بسيرابيوم والمحسمة، بالإضافة الى كميات المياه التي سيتم ضخها من أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعي من مصرف بحر البقر وأيضا الاستفادة من المياه الجوفية وحصد مياه الأمطار والسيول من خلال الخزانات والسدود والابار.

ولتصل اجمالى كمية المياه التي سيتم ضخها 9.6 مليون متر مكعب يومياً تكفي لحوالي 550:600 ألف فدان . وقال القصير أنه فيما يتعلق بمجال الإنتاج الحيواني والداجني تم تفعيل تشريع لمنع ذبح الإناث والبتلو – والبدء في تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية في مصر وبلغ ما تم تمويله للمشروع حوالي 1,6مليار جنية حتى الان لعدد 10 آلاف مستفيد، ولتمويل 12 ألف رأس ماشية ورفع كفاءة بعض المزراع بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية ومؤسسة مصر الخير وتحقيق اكثر من 50% من احتياجنا من اللحوم الحمراء رغم تحديات الأوضاع المائية.

كما تم تطوير إنتاج اللقاحات البيطرية، وإنشاء محطة للإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بعدد رؤوس 7000 رأس ماشية وعمل برامج لتحصين الماشية ضد الأمراض المعدية،

كما أشار القصير الى ان قطاع الزراعة شهد مبادرات كثيرة لدفع عجلة الإنتاج ولأول مرة يتم الموافقة على استفادة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة كما تم زيادة السلف التمويلية للمحاصيل الزراعية بنسبة 50% من تكلفة المحصول وهذه القروض تقدم للفلاح والمزارع بفائدة 5%. 

بالإضافة الى استفادة صغار المزارعين والمربين ومراكز تجميع الألبان من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة، عهد الرئيس السيسي شهد أيضا إنجازا كبيرا غير مسبوق في مجال تطوير البحيرات المصرية والتي تعرضت للسلب والنهب على مدار عشرات السنوات، بالإضافة إلى تنمية المناطق الحدودية وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة انتاجية الاسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن.

وقال وزير الزراعة انه في عهد الرئيس السيسي أيضا بذلت الدولة جهودا كبيرة في مجال التنمية الزراعية والامن الغذائي على النحو التالي: - 

 قيام مركز البحوث الزراعية في استنباط اصناف نباتية جديدة من القمح والذرة وقصب السكر و الأرز عالية الانتاجية والجودة وذات احتياجات مائية اقل ومقاومه للظروف المعاكسة كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والأملاح والأمراض والحشرات، مع تعظيم توفير التقاوي خاصة للمحاصيل الاستراتيجية. -    الاسراع في تنفيذ كارت الفلاح والذي سيتم من خلاله توزيع مستلزمات الانتاج من تقاوي محسنة وأسمدة ومبيدات وخلافه مع ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وكذلك ضبط الحيازات الزراعية ، وقد تم إطلاق الكارت في محافظات ( الغربية ، بورسعيد ، أسيوط ، سوهاج، البحيرة ، الشرقية ) تمهيداً للانتهاء من تغطية كل أنحاء الجمهورية ، وسيكون هذا الكارت أيضاً آلية جديدة لتدعيم البيانات والمعاونة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالمحاصيل وإضافة إليها خدمة ميزة لسداد كافة مدفوعات المزارعين والاستفادة من منظومة التحول الرقمي ، وأيضاً منع تعديات على الأراضى الزراعية وإزالة أي تعديات فى مراحلها الأولى للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل .

-    بذل الجهود في سبيل تحسين المواصفات للحاصلات الزراعية والتكويد للمزارع بالتعاون بين الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مع دعم قدرات المعامل والمشروعات المسؤولة عن اجراءات وضوابط الرقابة علي الصادرات مثل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية ومشروع مكافحة ذبابة الموالح والخوخ ومشروع مكافحة العفن البني في البطاطس وقد تم حديثا افتتاح وحدة علي احدث مستوي بالمشروع لاكتشاف مرض العفن البني في البطاطس ومراقبة ومتابعة المزروعات في المناطق المزروعة والتأكد من خلوها من المرض ، وتستطيع هذه الوحدة متابعة المزارع المربوطة عليه لحظياً وتقديم التوعية والإرشاد الفوري ، وكل هذا بهدف زيادة الصادرات الزراعية وقد بلغت في العام الاخير حوالي 5.5 مليون طن بالمقارنة بحوالي 3،8 مليون طن في العام السابق . ورغم ظروف فيروس كورونا إلا أنه تم فتح أسواق 7 دول جديدة وإجمالي ما تم تصدير من بداية العام الحالي وحتى الآن تجاوز 3,5 مليون طن  وحوالي 305 سلعة زراعية مصرية تغزو حاليا أسواق 160 دولة في جميع قارات العالم، 

كما أن قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة بلغت في العام الاخير حوالي 5 مليار دولار تمثل حوالي 20% من اجمالي الصادرات السلعية المصرية، 

-    التوسع في زراعة الزيتون وتحتل مصر حاليا المركز الاول في انتاج زيتون المائدة متفوقة على اسبانيا وذلك وفقا للتقرير الصادر حديثا عن المجلس الدولي للزيتون. ويأتي ذلك كثمرة لمبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة زيتون كما احتلت مصر المركز الأول في تصدير الفراولة المجمدة و الموالح، - وضع خطة لتطوير الوحدات البيطرية وتجهيزها لتكون قادرة على أداء الدور المطلوب مع الاهتمام بمشروع التحسين الوراثي للثروة الحيوانية لزيادة ‏الإنتاجية ولدعم هذه الوحدات وتوفير وسائل التلقيح الاصطناعي بها والتوسع في استيراد سلالات محسنة ذات إنتاجية عالية مزدوجة (لحوم والبان). 

-    وضع خطة للتوسع في إنتاج الامصال واللقاحات البيطرية بما يكفي لمواجهه الامراض الحيوانية كالحمى القلاعية –الجلد العقدي وغيرها مع استخدام الطاقة المتاحة للتصدير، كما يتم حاليا تطوير معمل خاص بلقاحات وأمصال الدواجن، أسفرت هذه الجهود مؤخرا على خلو مصر من مرض الحمى القلاعية ولأول مرة وايضا الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان باعتماد 14 مزرعة دواجن ببرنامج المنشأة الخالية من انفلونزا الطيور تمهيداً للبدء في تصدير إنتاجها المتوقف من عام 2006 بما يحقق فوائد للمنتجين ودعم الاقتصاد القومي وسوف يسهم ذلك في تعظيم الإنتاجية لصناعة الدواجن التي فيها استثمارات تزيد عن 90 مليار جنيه، وبالنسبة للحوم الحمراء فإنها تغطى اكثر من 50% من احتياجنا رغم تحديات الأوضاع المائية هذا بالإضافة إلى مشروعات جهاز التنمية الشاملة بالوزارة ومشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة التي ساهمت في رفع مستوى مئات الأسر الفقيرة وخاصة المرأة المعيلة في المناطق الأكثر احتياجا.

واكد وزير الزراعة انه في اطار دور مصر الإقليمي وفي عهد الرئيس السيسي وخلال رئاسته للاتحاد الإفريقي وتعميقا للعلاقات الاقتصادية تم انشاء 6 مزارع مصرية مؤخرا في كل من الكونغو الديمقراطية واوغندا وتوجو ومالي وزامبيا واريتريا كما قامت مصر بتدريب أكثر من 2800 مبعوثا من جميع دول العالم في كافة الأنشطة الزراعية والحيوانية.