الأحد 9 أغسطس 2020
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

محضر اجتماع: صانعو السياسة بالمركزي الأمريكي ملتزمون بتقديم دعم مفتوح للاقتصاد

أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي الأمريكي اتفقوا بشكل عام على الاستخدام الكامل للادوات التي تحت تصرفه للمساعدة في تعزيز تعاف من الركود الذي أثارته جائحة فيروس كورونا.



 

ونشر مجلس الاحتياطي يوم الأربعاء محضر اجتماعه الذي عقد في التاسع والعاشر من يونيو والذي وافق فيه صانعو السياسة النقدية بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر وسط كساد اقتصادي ناتج عن الجائحة.

 

وأظهر محضر الاجتماع أيضا أن مسؤولي مجلس الاحتياطي يتوقعون أسوأ تراجع للاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية وأنهم ليس لديهم نية‭‭ ‬‬لإبطاء تقديم الحوافز في المستقبل المنظور.

 

 

وقال مجلس الاحتياطي في محضر الاجتماع ”أشار الأعضاء إلى أنهم يتوقعون الحفاظ على هذا النطاق المستهدف إلى أن يكون لديهم الثقة بأن الاقتصاد اجتاز الأحداث الأخيرة وأنه يمضي في مسار نحو تحقيق أهداف اللجنة للتوظيف واستقرار الأسعار“.

 

وقال مجلس الاحتياطي مرارا إن آفاق الاقتصاد الأمريكي تبقى غير مؤكدة إلى حد كبير، وكرر القول بأن تعافيا اقتصاديا كاملا مرهون بالسيطرة على الفيروس الذي قتل أكثر من 127 ألف شخص في الولايات المتحدة.

 

ومنذ الاجتماع، دفعت قفزة في حالات الإصابة بالفيروس في أمريكا عددا من صانعي السياسة النقدية إلى التحذير من أن بوادر على تعاف اقتصادي ناشئ على مدار الأسابيع القليلة الماضية قد يكون بالفعل تحت التهديد مع قيام الولايات الأكثر تضررا من الفيروس بوقف أو التراجع عن إعادة فتح اقتصاداتها.

 

وانزلق الاقتصاد الأمريكي إلى ركود في فبراير شباط وما زال الناتج الاقتصادي ومعدل البطالة منخفضين كثيرا عن مستوياتهما قبل الأزمة على الرغم من تعافيهما مع تخفيف القيود. وتلقى أكثر من 30 مليون شخص إعانة بطالة في الأسبوع الأول من يونيو حزيران، أو حوالي 20 بالمئة من القوة العاملة.

 

وفي اجتماع لجنته للسياسة النقدية الشهرالماضي، أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يعتزم تقديم دعم استثنائي للاقتصاد لسنوات، مع توقع صانعي السياسة أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.5 بالمئة في 2020 وأن معدل البطالة سيكون عند 9.3 في نهاية العام.

 

وإلى جانب خفض أسعار الفائدة، ضخ المركزي الأمريكي أيضا تريليونات الدولارات في الاقتصاد للحفاظ على تدفق الائتمان إلى الشركات والأسر.