الجمعة 3 يوليو 2020
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الدستور أكد علي الحريات

6 سنوات إنجازات.. إصلاح المنظومة بالصحف والفضائيات.. وتشريعات لضبط المشهد الإعلامي

عقب حالة الانفلات الأمني التي سادت في مصر عقب 25 يناير، والتي استغلها البعض في الشو الإعلامي، وتحول الإعلام إلى فوضي لنجد خناقات وسبابًا، وانسحاب ضيوف على الهواء ومهازل إعلامية خلال السنوات العشر الماضية، بدأت عملية تصحيح المسار الإعلامي على مدار الـ 6 سنوات الماضية، عقب ثورة 30 يونيو بتحقيق المكاسب الإعلامية، بداية من إصدار التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، وإنشاء نقابة الإعلاميين، التي كانت مطلبًا هامًا لمده 30 عامًا، بالإضافة الي إنشاء المجلس الأعلى للإعلام وبهيئاته "الوطنية للإعلام" و"الوطنية للصحافة"، وقرار تعيين وزير دولة للإعلام، لتواجه  تلك المؤسسات بحزم آية خروقات إعلامية أو تجاوزات مهنية في محاولة لعودة الإعلام، لتأدية دورة التنويري والثقافي وتقديم المعلومة بعيدًا عن الإثارة والخروقات.



 

 

الدستور نص على حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض أي رقابة عليه أو حبس الصحفيين، وإلزام الدولة باستقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام.

 

 

وأكد  الدستور بمواده، حرية الصحافة والإعلام، ونص على استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية بالمواد" 70، 71، 72 "، كما نص الفصل العاشر بالدستور بمواده "211، 212، 213" على إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بجانب هيئتين لإدارة الصحف القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون "الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام". 

 

 

وتضمن الفصل العاشر نص المادة "211": أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإداري، وموازنتها مستقلة ويختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها ويكون المجلس مسؤولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها،ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين في القانون، الذي حدد تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله".

 

في حين تنص المادة " 212 ": " على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإداري، واقتصادي رشيد.

 

ويحدد القانون تشكيل الهيئة ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. "

 

بينما تنص المادة "213": على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإداري، واقتصادي رشيد.

 

 

ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها ".

 

 

وبالنسبة للمواد الآخري المنصوص عليها بالدستور جاءت كالتالي: المادة " 70 " :" حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائلالإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى.

 

 

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئىوالصحف الإلكترونية".

 

 

كما تنص المادة "71":  على أن يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوزاستثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أوالعلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون ".

 

 

وتتضمن المادة " 72": " أن تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عنكل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام "

 

 

وتوالت مكاسب الإعلام فعقب مطالبات لأكثر من 30 عاماً بإنشاء نقابة للإعلاميين تحمي حقوقهم كما تعمل على ضبط الإداء الإعلامي، لتقوم القنوات بإعلاميها بأداء دورهم التنويري والتوعوى المنوط بها بالشكل الأمثل دون تجاوزات أخلاقية أو مهنية، كان قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يمثل انتصاراً كبيراً للعاملين بالمجال الإعلامي للحفاظ على حقوقهم وتنفيذ مطالباتهم التي طالت سنوات وسنوات وتمثل في تأسيس نقابة مهنية لهم، تضم شمل الأسرة الإعلامية كباقي النقابات المهنية.

 

 

كما ظهر جيل جديد من شباب الإعلاميين، وحازوا على تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي والوقوف بجانبهم وظهر ذلك جلياً في تواجدهم وإدارتهم لجلسات الرئيس في المؤتمرات الكبري بمصر، ومنها منتدى الشباب بشرم الشيخ.

 

 

 زاد من مكاسب الاعلام تعيين وزير دولة لشؤون الاعلام، ومن بين مهامه وضع  السياسات الإعلامية، وظهر جليًا دور وزير الاعلام في أزمة كورونا، ومخاطبته للرأي العام بشأن مستجدات الأزمة، كما أن السنوات الست الماضية شهدت انطلاق منصات إعلامية ناجحة، ومنها شبكة قنوات dmc.