الثلاثاء 19 يناير 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

"التصديري للكيماويات": جارٍ تقييم برنامج تنمية الصادرات لتلافي صعوبات التطبيق

قال رئيس المجلس التصديري للكيماويات، خالد أبو المكارم، إنه جارٍ تقييم البرنامج الجديد لتنمية الصادرات، الذي تم إقراره لمدة عام تنتهي في يونيو الحالي.



 

وأضاف أبو المكارم - في بيان للمجلس اليوم السبت - أنه سيعاد النظر فيه، لتلافي ما واجهته عمليات التطبيق من صعوبات، من خلال تبسيط الإجراءات باللائحة التنفيذية، وإعادة النظر في تلك الإجراءات التي يصعب تنفيذها والالتزام بها، خلال فترة البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، من خلال تعديلها أو التغاضي عنها وإحلالها بأخرى أكثر إيجابية ودعمًا للتصدير.

 

وأكد أهمية ميكنة عمل صندوق تنمية الصادرات، لسرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة والجديدة ،لافتًا إلى وجود شكاوى من المصدرين من استغراق الإجراءات، التي تتم يدويًا الكثير من الوقت، وهو ما لا يمكن تحمله في طل الظروف الراهنة.

 

وفي السياق نفسه طالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بإيجاد آلية لصرف الدعم المالي بنفس العام الذي يتم التصدير فيه، لكي يستطيع المصدر خفض التكلفة، والقدرة على المنافسة، وإعادة النظر في صرف المستحقات نقديا بشكل كامل بنسبه ١٠٠٪‏ لتوفير السيولة المالية للمصانع والشركات المصدرة لسد متطلباتها من توفير مواد خام وسداد أجور العاملين وأي التزامات أخرى من ضرائب وفوائد بنكية. 

 

وأشار إلى أنه بالرغم من وجود خمس آليات جديدة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، تضمنت تخصيم الفائدة البنكية من القروض، ومقاصة الضرائب، ومنح أراضٍ صناعية وزراعية وتجارية،وتخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار ومنح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرين والسماح باستخدامها لدي البنوك أو الجهات الحكومية، إلا أنه لم ينفذ من هذه الآليات إلا مقاصة الضرائب،بسبب الظروف التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أخرت استكمال تنفيذ مميزات البرنامج الجديد حيث لم ينفذ إلا٥٠٪‏ فقط منه، والتي تتمثل في رد الأعباء القديمة ،وعمل مقاصة الضرائب مع مستحقات الشركات المصدرة لدى الحكومة.

 

من جهه أخرى طالب رئيس المجلس التصديري للكيماويات بإعادة النظر في أسعار توريد الغاز للصناعة بمصر، عن طريق ربطه بالسعر العالمي ارتفاعًا وهبوطًا، وأن يتم احتساب السعر شهريًا طبقًا لأسعار السوق وآليات الطلب والعرض. 

 

وأشار إلى أن اكتشافات الغاز الأخيرة، وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي بمجال البتروكيماويات، فضلًا عن الحوافز الأخيرة التي فتحت المجال أمام الشركات للعمل بنظام المناطق الحرة، منوهًا بأن انضمام صناعة الأسمدة للمناطق الحرة، يعطي محفزات للمستثمرين.