مناشدة لوزارة التعليم لعقد عمومية "ليسيه الحرية" لاختيار مجلس إدارة جديد

تقدم عدد من أولياء أمور الطلاب بمدرسة "ليسيه الحرية" بالمعادي، بمذكرة إلى إدارة المعادي التعليمية، يطلبون فيها السماح لهم بعقد جمعية عمومية طارئة، لإعادة انتخاب مجلسي إدارة وأمناء جديدين للجمعية التعاونية للمدرسة، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وجميع قواعد التباعد الاجتماعي، لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.

ويعاني أولياء الأمور بالمدرسة، بحسب ما جاء في المذكرة، من انفراد مجلس الإدارة الحالي وحده بالقرار،  وتقييد الدور الرقابي المنوط به أن يقدمه مجلس الأمناء، نظرًا للازدواج في الأدوار ما بين المجلسين، حيث إن رئيس مجلس الإدارة هو نفسه رئيس مجلس الأمناء، وكذلك يشتمل مجلس الإدارة على عضوية فردين آخرين من مجلس الأمناء، ما يخالف اللائحة التنفيذية، ويجعل من مجلس الأمناء تابعًا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية.

وعدد المشتكون في مذكرتهم، بعضًا من التجاوزات التي قام بها مجلس إدارة الجمعية التعاونية، التي من ضمنها التدخل في سير العملية التعليمية،  وكذلك انفراد المجلس وحده بصياغة ميزانية المدرسة للعام 2018/2019، وإقرارها دون عرضها على مجلس الآباء والأمناء.

وليست المذكرة الأخيرة، أولى الشكاوى التي تقدم بها أولياء الأمور إلى الإدارة التعليمية بالمعادي، لذلك أصدر أولياء الأمور بالمدرسة، بيانا تقدموا به إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، يطالبون فيه بالنظر في شكاواهم المتعددة ضد تعنت مجلس إدارة الجمعية العمومية بالمدرسة، التابعة لإدارة المدارس القومية بالوزارة، والذي ينفرد وحده بالقرار دون الرجوع لمجلس أمناء المدرسة، بما يضر بالعملية التعليمية.

وجاء نص البيان الموجه للوزير، كالتالي:

"معالي وزير التربية والتعليم المحترم، الدكتور طارق شوقي..

نحن أولياء أمور الطلاب بمدرسة «ليسيه الحرية بالمعادي»، نستغيث بسيادتكم ضد عنت مجلس إدارة الجمعية العمومية بالمدرسة، الذي يضر بسير العملية التعليمية، ويعوقها عما تصبو إليه إدارتكم الحكيمة من تطوير التعليم المصري، والنهوض بمستوى العملية التربوية والتعليمية على السواء، والذي يقوم في أساسه على ترسيخ قيم الشفافية وتداول القرار بين القائمين على تلك العملية جميعًا، وهو الأمر الغائب عن مجلس إدارة الجمعية العمومية، الذي يتعامل مع المدرسة باعتبارها ملكية خاصة، ينفرد فيها بالقرار وحده، دون عرضه على مجلس الأباء والأمناء كما هو المتبع في القانون الذي ينظم عمله.

وقد سبق أن تقدمنا بعشرات الشكاوى ضد المجلس الذي يؤدي عمله بصفة تنتفي فيها الشفافية، نظرًا لاختلاط الأدوار، حيث يرأس كلا المجلسين الشخص ذاته، الأمر الذي يجعل من مجلس الآباء والأمناء تابعًا لمجلس الإدارة، وليس مشرفًا عليه أو على قراراته الأحادية التي تناصب إدارة المدرسة العداء، وتتحكم  بشكل سافر في سير العملية التعليمية، فضلًا على انفراده بصياغة وإقرار الميزانية السنوية دون عرضها على أولياء الأمور، كما يقضي القانون.

ولكننا نرجو من سيادتكم النظر في شكوانا التي تطالب إدارة المعادي التعليمية بالموافقة على عقد جمعية عمومية طارئة (تلتزم بكل الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي) لتشكيل مجلسي إدارة وأمناء جديدين قوامهما الشفافية وعدم اختلاط الأدوار، وذلك لضمان الحفاظ  على العملية التعليمية، والخطة الطموحة التي تحاول إدارتكم الرشيدة جاهدة لإنفاذها من أجل تطوير التعليم في جمهورية مصر العربية".