مصر في عهد السيسي.. تسير على خطى القلاع الصناعية

ساهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال 6 سنوات من توليه رئاسة جمهورية مصر العربية في دعم مجال الصناعة المصرية لتحظى بمكانة مرتفعة في مجالات الصناعة بالشرق الأوسط والعالم.

 

وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي على النحو التالى:

  •    اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.

•     اطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي فى مصر وتشمل 27 محافظة.

•    إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتي تلزم الجهات المعنية بالتعاقد علي منتجات محلية وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه علي المنتجين والصناع وإتاحته علي الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما .

•  تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و 50% لمشروعات الصناعات المتوسطة  وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية  وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات  للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة  وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

•    اطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

•    إصدار "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والذي جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعي ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.  

•    إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار .

•    توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع.

•    توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ 5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشآتين صناعيتين.

•    توقيع مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وألمانيا ممثلة في وزارة الشؤون البرلمانية وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.

•    بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.

•    افتتاح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر والتي أنشأتها شركة "ريفولتا مصر" بالتعاون مع شركة وطنية، حيث تستهدف الشركة انشاء 65 محطة ب 7 محافظات خلال المرحلة الاولى للمشروع.

•    لأول مرة تزويد المطابع الأميرية بماكينة طباعة للمكفوفين بطريقة "برايل" لتوفير الكتب والمطبوعات للمكفوفين.

•    وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية، أوضحت السيدة/ نيفين جامع ان الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري قامت خلال الـ 6 سنوات الماضية بإبرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات العاصمة الإدارية وغيرها الأمر الذي ساهم في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.7 مليار دولار، وترتيب الشق الاقتصادي لعدد 2747 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، الزيارات التجارية وكذا ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي، والتعامل مع 43 ألف و550 طلب ترويج واستعلام تجاري، وإتاحة 8515 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4 مليار دولار، وتنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرض دولي بمصر والخارج، فضلاً عن التدخل لتسوية عدد 350 نزاعاً تجارياً بالطرق الودية، والتدخل لرفع الحظر المفروض على بعض بنود الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية، وإعداد تقارير نوعية عن تجارب عدد من الدول في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المعنية في مصر للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.

•    وحول جهود الوزارة في مجال الاتفاقات التجارية، اشارت الوزيرة الى قيام الوزارة بإعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية والتي أشادت كافة الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كافة مجالات المنظمة، إلى جانب مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية وكذا الاتفاقيات الإقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية وكذا التفاوض للاتفاقيات التجارية سواء الثنائية أو الإقليمية (الكوميسا – السادك – جماعة شرق افريقيا، الأوراسي) محل التفاوض، بالإضافة إلى دراسة 27 طلب للشركات المتضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية، وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها، فضلاً عن إعداد دراسات حول إصدار قرارات وزارية (50) فيما يتعلق بتصدير بعض السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها  والتي بلغ عددها خلال فترة التقرير 35083 قضية، ودراسة 68051 موضوع من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وباتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاق تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وإخطار المنظمة بالانضمام إلى الاتفاق، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية حول دراسة وتحديد موقف مصري من الانضمام للمفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية حول مبادرة التجارة الإلكترونية، ومبادرة تسهيل الاستثمار، وكذا اتفاق دعم مصايد الأسماك، فضلاً عن التنسيق مع وزارة البيئة وكذا وزارة الخارجية في كافة الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة.

•    وفيما يخص الترويج للصادرات المصرية فقد قامت هيئة تنمية الصادرات منذ تفعيلها عام 2017 بتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية ولجان خاصة باتفاقية الميركسور ولجنة خدمة وحل مشاكل المصدرين التي قامت بحل 53 مشكلة تعرض لها المصدرين وقدمت العديد من المقترحات لتذليل معوقات التصدير منها تفعيل لجان الصادرات البرية وتخصيص أماكن لها في المناطق الصناعية، والتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لرفع الحظر عن صادرات بعض المنتجات الزراعية المفروضة من قِبَل البحرين والكويت والإمارات، إلى جانب إعداد ما يقرب من 100 تقرير ودراسة استرشادية عن أهم المنتجات المصرية الواعدة والأسواق المستهدفة الأكثر جذباً للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصدرين جدد في العملية التصديرية، وكذلك التعاون مع مركز ITC لتنفيذ مشروع ريادة الاعمال للمرأة She Trade، وتنظيم العديد من ورش العمل لزيادة الوعي التصديري لدى مجتمع الأعمال وتعريفهم بجميع الخطوات المتعلقة بالعملية التصديرية، بالإضافة إلى تنظيم 63 معرض دولي متخصص، وكذلك عدد 10 بعثات تجارية، وعدد 2 أسبوع تجاري، وعدد 32 بعثات مشترين أجانب، فضلاً عن إطلاق البوابة الالكترونية للصادرات المصرية لتكون بمثابة منصة إلكترونية للمصدر المصري، وتنفيذ عدد 185 دورة تدريبية وحوالي 40 برنامج تدريبي، وتنفيذ برنامج تدريب وتوظيف الشباب في مجال التصدير.

•    وقد حصلت الهيئة على جائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 2018 التي ينظمها مركز التجار الدولي ITC، كذلك الفوز بجائرة التميز المؤسسي كأفضل مؤسسة حكومية عربية وأفضل موقع حكومي عربي والتي تنظمها أكاديمية التميز بالإمارات.

فى مجال توفير العمالة الفنية المدربة فى القطاعين الإنتاجى والتصديرى:  

•    قامت الوزارة ممثلة فى مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني  بتخريج 58 ألف طالب وطالبة (بنظام التلمذة الصناعية ) وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة .

•      كما تم تعزيز القدرات المؤسسية بـ 47 مركز تدريب مهني بـ 18 محافظة  بقيمة 1.3 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي  فضلاً عن تطوير إدارة علاقات العملاء بـ 47 مركز تدريب مهني بقيمة 92 ألف يورو منحة من الاتحاد الأوروبي .

•    تم إنشاء مركز تدريب مهنى بحى الأسمرات لخدمة أهالى المنطقة بتكلفة بلغت 29 مليون جنيه .

•    كما قامت الوزارة ممثلة فى مركز تدريب التجارة الخارجية  بتنفيذ برنامج للتدريب والتشغيل من أجل التصدير بإجمالى تكلفة بلغت 500 ألف دولار مقدمة من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة حيث تم تدريب 550 متدرب  وتم تشغيل 65% منهم. 

•    كما قام المركز أيضاً بتنفيذ مبادرة التجارة الخضراء من خلال عقد  5 برامج تدريبية حول لوجستيات تصدير الحاصلات الزراعية لعدد 115 متدرب  وتنظيم  7 ندوات تعريفية عن لوجستيات تصدير الحاصلات الزراعية لعدد 440 متدرب .

    وفى مجال الرقابة والتفتيش ومعامل الإختبار: 

•    - قامت الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بتنفيذ مشروع إعادة هندسة البنية التحتية وميكنة إجراءات الفحص النوعي وتطوير البنية التحتية لشبكات الهيئة وتطوير منظومة مستودع بيانات التجارة بتكلفة إجمالية بلغت 26.1 مليون جنيه وكذا انشاء مبني المعامل المركزية الصناعية ببورسعيد وتطوير ورفع كفاءة عدد من الفروع والمعامل الصناعية والغذائية ومعامل متبقيات المبيدات بتكلفة إجمالية بلغت 29 مليون و558 الف جنيه.

•     كما قامت الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء 54 الفا و 549 حملة للتفتيش علي جودة الإنتاج بالمصانع و 20 الف حملة تفتيشية علي المراجل والالات الحرارية  وإصدار 22 الف ترخيص لمراجل والآت حرارية، كما تم إجراء  25 الف دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك واعتماد  4 الاف و543   مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع).

•    وفيما يتعلق مجال تطوير البنية التحتية لمعامل الاختبار قامت الوزارة ممثلة فى مصلحة الكيمياء بتأهيل معامل الادارة المركزية و انشاء وتجهيز فرع المصلحة بقرية البضائع بمطار القاهرة وفرع المصلحة بميناء سفاجا البحري وتوفير أجهزة علمية ومعملية لفرع الروبيكي  واعتماد 16 معمل بفروع المصلحة المختلفة بالمحافظات طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ايزو 17025 باجمالي تكلفة بلغت 61 مليون كذا تم تأهيل 4 معامل ميكروبيولوجي وتوفير اجهزة حديثة للتحاليل  الدقيقة والكروماتوجراف   

وفى مجال الجودة والاعتماد:

قامت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للمواصفات والجودة بإصدار3000 مواصفة قياسية مصرية فى مختلف المجالات. •    إنشاء 17 معملا جديدا فى المجالات الهندسية والنسيجية والزجاج والرخام  •    إصدار المواصفة القياسية المصرية لمكافحة الفساد والرشوة  •    إطلاق علامة حلال المصرية  •    توقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة لمنح علامة الجودة لسخانات المياه الشمسية (شمسى) •    كما قامت الوزارة ممثلة فى المجلس الوطني للإعتماد بتجديد الإعتراف الدولى فى منظمتى الإعتماد العالمى (منظمة التعاون الدولى للإعتماد المعامل ILAC  والمنتدى الدولى للإعتمادIAF   ) ، كما تم تجديد وتمديد الإعتراف الإقليمى من الجهاز العربى للإعتماد ARAC  ليشمل جهات منح شهادات نظم إدارة الطاقة والسلامة والصحة المهنية وشهادات الأفراد وكذا تمديد الإعتراف الإقليمى من المنطقة الأوروبية للإعتماد EA  ليشمل مجال إعتماد منح شهادات المنتجات، بالاضافة الى حصول المجلس على الاعتراف الدولي من المنظمة الاوربية للاعتماد فى مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة PTP طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17043 .

•    قامت الوزارة أيضا  ممثلة فى المعهد القومي للجودة بتأهيل  الجهات للحصول علي شهادة المواصفات الدولية لنظم الادارة  iso  وعلامة السلامة والأمان الأوروبية حيث تم تأهيل 42 جهة  بـ60 مجال وتدريب 3750 متدربا. 

في مجال التكنولوجيا والإبتكار :

•    قامت الوزارة من خلال مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكاربتقديم أكثر من  150 الف استشارة فنية ودعم فني للورش والمصانع بالاضافة الي خدمة رواد الأعمال واختبارات  التطوير .

•    كما قام المجلس بتنفيذ 11 مشروعا لدعم الصناعة الوطنية في مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئية وادارة المخلفات الصناعية وتقديم الحلول البيئية المبتكرة ونقل وتسويق التكنولوجيا و دعم الابتكار والادارة البيئية السليمة للمواد والنفايات الكيماوية وتعميق التصنيع المحلي للاجهزة المنزلية وتطوير قطاع الأثاث وتعقيم النباتات الطبية العطرية وتطوير قطاع دباغة الجلود ووتطوير صناعة البلاستيك.