مدبولي: ندرس أحوال المصريين العائدين من الخارج لمساعدتهم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور وزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض الجهود التي قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية لإعادة العالقين من عدة دول حول العالم، وكذا إعادة مخالفي الإقامة من دولة الكويت الشقيقة.

مُشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة الأحوال الاقتصادية والمعيشية للعائدين، من حيث مؤهلاتهم ووظائفهم والمجالات التي يتمتعون بخبرات فيها، من واقع استمارات البيانات التي قاموا بملئها خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحي، من أجل مساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية.

وفي هذا الصدد، اقترحت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الخارجية، والهجرة، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والتضامن، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، لبحث سبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم في مشروعات صغيرة أو أوعية ادخارية مناسبة بالبنوك المصرية، واستثمار طاقات وخبرات العائدين في مجالات العمل المختلفة.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي جهود وزارة التعاون الدولي للتصدي للتحديات الناتجة عن تفاقم أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن تلك الجهود تضمنت تعبئة التمويلات اللازمة بناء على طلبات مقدمة من وزارة الصحة والسكان، وهو ما استجاب له عدد من شركاء التنمية في توفير الدعم اللازم لقطاع الصحة، وحزم التمويل الجاري التفاوض والحصول عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لسد الفجوة التمويلية، إلى جانب الدفع بمبادرة لتخفيف الديون عن الدول متوسطة الدخل والناشئة في المحافل والمؤتمرات الدولية.

كما تضمنت جهود وزارة التعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية وتعزيز أواصر التعاون الدولي لدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عن طريق إطلاق وزارة التعاون الدولي في 2 إبريل 2020 "منصة التعاون التنسيقي المشترك" بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فضلًا على طرح استراتيجية مصر لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد- 19.. الاستجابة وإعادة البناء" لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تضمنت التعامل مع الأزمة الصحية الراهنة وحماية المواطنين من انتشار المرض والدفع بالإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة، وتفعيل الشمول المالي، كما ظهر في سياسات البنك المركزي المصري، هذا إلى جانب إطلاق استراتيجية التعاون الدولي ووضع رؤية جديدة للوزارة فيما يتعلق بصياغة "الخطاب الإعلامي الاستراتيجي"، بما يضمن التعريف بشكل جيد بجهود مصر التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية سواء على المستوى الوطني للمواطنين أو على المستوى السياسي لشركاء التنمية.