عضو بالبورصة يطالب "المركزي" بتمويل أجور ورواتب الشركات بفائدة 2%

قال المهندس أحمد بهاء شلبي، العضو المنتدب لشركة "إم بي للهندسة" وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، إن إتاحة البنك المركزي تمويل مرتبات وأجور العاملين والموظفين بفائدة 8% ليس لها فاعلية كبيرة للشركات بل انها قد  تشكل خطرا كبيرا على استمرار الشركات وآثار سلبية على المدى القصير.

  وطالب شلبى يتم معاملة قرض المرتبات علي انه قرض طواريء بنسبة فائدة لا تتعدي 2% واستحقاق السداد بعد عام او عامين للشركات الملتزمة في استخدام القرض من أجل الغرض المخصص له وهو سداد الاجور والمرتبات والحفاظ علي العمالة.

وحذر بهاء من أن  تلك القروض بالشكل الذي اقره المركزي سيسهم بالطبع في حل أزمة علي المدي القصير حيث سيعمل علي حل مشكلة التدفقات النقدية لفترة قصيرة ولكن في المقابل اثاره السلبية ستظهر أيضا علي المدي القصير حيث ستجد الشركات نفسها في موقف مالي صعب من زيادة المصروفات وبشكل مضاعف وخاصة في ظل الوضع الحالي وحالة عدم اليقين التي تسود المشهد العالمي نتيجة فيروس كورونا، والذي اثر بالفعل علي جميع الاقتصاديات ومتوقع المزيد من انخفاض الايرادات للشركات وفي هذه الحالة ستجد الشركات نفسها مطالبة بدفع اجور ومرتبات الموظفين وايضا سداد أقساط القروض للجهات المانحة، واصفا تلك المبادرة على حد تعبيره بأنها مسكن قصير المدي وتأجيل لمشكلة سيترتب عليها مشاكل أكبر في المستقبل وستلقي بظلالها على مدى قدرة وإمكانية الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في ممارسة اعمالها. 

اقترح بهاء معاملة قرض المرتبات علي أنه قرض الطواريء الذي يمكن اعفاؤه أو نسبة فائدة لا تتعدي 2% عند استخدام هذا القرض للحفاظ علي الرواتب حتي شهر ديسمبر بحيث يصبح هذا القرض بمثابة تحفيز للشركات الصغيرة والمتوسطة علي عدم تسريح العمالة واعادة تشغيل من تم تسريحهم او الذين فقدوا وظائفهم بسبب تعطل الاعمال نتيجة هذا الفيروس التاجي.  أضاف بهاء أن البنك المركزي يستطيع ان يضع عدد من الشروط والمحددات لتلك القروض مثل ان يكون القرض 2.5 ضعف متوسط الرواتب الشهرية للمقترض مع وضع حد اقصي للقرض وموعد استحقاق السداد بعد عام او عامين حسب مبلغ القرض أكد بهاء ان البنك المركزي لدية من الآليات التي يستطيع ان يضمن بها التزام المقترض بالاغراض التي تم علي اساسها منح القرض وهو ضمان سداد الرواتب والاجور والحفاظ علي العمالة الموجودة وفي حالة عدم التزام المقترض بذلك يقوم يتم معاملة هذا القرض على أنه قرض عادي بنفس النسب والشروط المقررة والمعمول بها من جانب البنك المركزي لسعر الفائدة للاقراض والودائع  دعا بهاء إلى الاستفادة من البرامج المعمول بها في عدد كبير من الدول والتي تهدف إلى تدعيم الاقتصاديات خلال الازمات ومن هذه البرامج "ببرنامج حماية الرواتب" التي تطبقة الولايات المتحدة الامريكية والذي يخصص 350 مليار دولار من القروض المدعومة من الحكومة قامت البنوك الخاصة بتمويلها لمساعدة الشركات الصغيرة علي البقاء علي قيد الحياة خلال تفشي فيروس كورونا، وفي بعض الحالات يمكن تحويل هذه القروض إلي منح، مما يعني انها اذا استوفت متطلبات معينة فلن تحتاج إلي تسديد القرض، تبلغ نسبة الفائدة في هذا البرنامج 1% واستحقاق السداد بعد عامين مع وضع عدد من المحددات والشروط  للحصول علي القرض وضمان انفاقه في الاغراض التي خصصت له.