الإمارات: الشرق الأوسط لم ينج من خطر الأنشطة الإلكترونية العدوانية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، أن منطقة الشرق الأوسط لم تكن بمنأى عن الخطر الذي تشكله الأنشطة الإلكترونية العدوانية، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت منذ عام 2012 عددا من الهجمات التخريبية ضد منشآت النفط و الغاز الطبيعى، التي يمكن أن تشعل فتيل النزاع فى بيئة متوترة بالفعل.

  وشددت نائبة المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أميرة الحفيتى، خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن استقرار الفضاء الإلكترونى، وبناء القدرات ومنع نشوب النزاعات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتعزيز استقرار الفضاء الإلكترونى وبناء القدرات ومنع نشوب النزاعات، ودعت إلى ضرورة تبادل الدول الأعضاء صاحبة الخبرة فى تنفيذ المعايير الإلكترونية القائمة أفضل الممارسات و الدروس المستفادة فى هذا الشأن.

  وأضافت، إنه بالرغم من تزايد استخدام التقنيات الرقمية فى القيام بأنشطة خبيثة وضارة ألا أننا يجب ألا ننسى الفوائد الجمة التي صاحبت تطور تكنولوجيا المعلومات بما أتاحته من بيئة اتصالات منفتحة، آمنة، مستقرة وسلمية.  

وأكدت، ضرورة امتثال الدول الأعضاء للقانون الدولى حسب الاقتضاء لتعزيز استقرار الفضاء الإلكتروني، وقالت " على الرغم من التساؤلات بشأن كيفية تطبيق القانون الدولى على نشاط الدول على شبكة الإنترنت، وأفضل السبل لتنفيذ المعايير القائمة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى معايير جديدة، لا تزال مطروحة فإن دولة الإمارات تدعم عمل الفريق العامل مفتوح العضوية المعنى بالتطورات فى ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية فى سياق الأمن الدولى وفريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة للفترة 2019-2021 واللذين يقدمان المزيد من الإرشادات فى هذا المجال.  

وأوضحت أنه على الصعيد التقنى تعمل دولة الإمارات مع المنظمات الإقليمية مثل منظمة التعاون الإسلامى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية على تدابير بناء الثقة و أكدت أن تبادل المعلومات الأساسية يقلل من مخاطر سوء التقدير، وأن فتح قنوات الاتصال يمكنه أن يساعد على تخفيف حدة التوترات الناجمة عن سوء فهم الإشارات وحتى الأنشطة الإلكترونية العدوانية.

  ونوهت الحفيتى، إلى أنه على الرغم من أهمية تدابير استقرار الفضاء الإلكترونى بين الدول فإن لجميع أصحاب المصلحة بما فى ذلك الدول والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدنى دورا فى تهيئة بيئة موثوقة للجميع من أجل الازدهار مشيرة إلى أن عام 2018 شهد إنشاء الفريق رفيع المستوى التابع للأمين العام المتحدة المعنى بالتعاون الرقمي، للمساهمة فى النقاش العام الأوسع نطاقا بشأن التعاون عبر القطاعات والحدود، بغية تحقيق الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية الكاملة للتكنولوجيات الرقمية وتخفيف المخاطر التي يمكن أن تشكلها.

  جدير بالذكر، أن الاجتماع دعا إلى عقده أعضاء مجلس الأمن المتمثلون فى إستونيا وبلجيكا وجمهورية الدومينيكان وإندونيسيا إضافة إلى كينيا، وتم افتتاحه من قبل يورى راتاس رئيس وزراء إستونيا وترأسه وزير خارجيتها أورماس رينسلو.