الأربعاء 23 سبتمبر 2020
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
١٠ مقترحات للحكومة المصرية بعد كوفيد ١٩

١٠ مقترحات للحكومة المصرية بعد كوفيد ١٩

مما لاشك فيه أن العالم بعد كوفيد ١٩ سيختلف كثيرا عن العالم قبل كوفيد ١٩ ، الامر الذي سوف يترتب عليه تغير كامل فى توجه الحكومات نحو رسم السياسات وتصميم الاستراتيجيات للدول . وفى هذا السياق أعرض (١٠ مقترحات للحكومة المصرية ) تعد هى الاهم عالميا فى الفترة الحالية  والتي ستكون ملهمة لكافة حكومات  العالم خلال الخمس سنوات القادمة نحو تصميم استراتيجيتها المستقبلية.



١- إصدار قانون الموارد البشرية المصري 

قانون جديد يحكم أنظمة  الموارد البشرية للعاملين فى الوظائف الحكومية ووظائف قطاع الأعمال العام والخاص فى الدولة  ، قانون يتضمن أنظمة حديثة وتوقيتات للعمل غير تقليدية وغير متعارف عليها ، ففكرة ساعات العمل الحكومى اليومى من ٨ ص الى ٣ مساء المتعارف عليها(  على سبيل المثال وليس الحصر )  ستلغى من العالم بأكمله،  وسيبدأ تقسيم العمل اليومى بين الحضور  والعمل عن بعد فى التطبيق ، قانون يشمل  عدد كبير من الوظائف الحكومية الحديثة التي سوف يشهدها العالم والمرتبطة بالنظم الذكية والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعى والجوانب التكنولوجية 

 

٢- تعزيز الاستثمار فى الطيران الخاص 

 

سيتحول العالم فى الفترة المقبلة الى أنظمة مختلفة من الطيران  الأمر الذي سوف يعزز أنظمة الطيران الخاص،  وذلك  فى ظل الإرتفاع الكبير فى أسعار تذاكر رجال الأعمال والدرجة الاولى وقلة عمليات الانتقال والسفر لرجال الأعمال بسبب الخوف من انتقال الأمراض،  مما سوف يدفعهم إلى الإستثمار فى الطيران الخاص ، مما يستوجب على الحكومة التوجه إلى هذا النهج نظرا لكونه قطاع سيمثل قطاعا كبير لإستثمار الأموال والتي ستعود بالنفع الاقتصادي على الدوله 

 

٣- تعزيز الإستثمار التكنولوجى والبنية التحتية عالية الأتمته 

 

فى الفترة القادمة يستوجب على الحكومة تعزيز البنية التحتية عالية الأتمته بصورة كبيرة فى ظل التوجهات العالمية للدول نحو استبدال الأعمال اليومية التي يقوم بها الموظفون التقليديون بأنظمة الكترونية والتي تتعلق بتصاريح العمل وتراخيص المرور والسيارات وإصدار جوازات السفر والبطاقات الشخصية ، واستبدال العملات النقدية بالعملات الرقمية ، كل هذه الخدمات تتم الآن فى بعض الدول عن طريق التعامل الإلكترونى دون ذهاب المواطن الى مقر العمل وفى الخمس سنوات القادمة ستكون كافة الخدمات فى الدول وفقا لهذا النهج 

 

٤- تأسيس الشركات الإستثمارية للخدمات الحكومية والمجتمعية 

 

يجب أن تسعى الحكومى الى التوسع فى تأسيس الشركات الاستثمارية التي تستهدف تقديم وإنهاء الخدمات الحكومية " التعهيد الحكومى " بأن تعهد الحكومه خدماتها لشركات تعمل تحت مظلتها و إشرافها للقطاع الخاص بالصورة التي تضمن تحقق  " سهولة تقديم الخدمة ، وفتح مجال جديد للتوظيف ، ورفع العبأ المالى عن الحكومة " ، وأيضا تأسيس شركات النقل المدرسى والجامعى شركات من خلال وسائل نقل موحده تتعاقد معها المدارس والجامعات الخاصة يسهل ادارة حركتها وتمثل دخلا ماليا كبيرا للدوله 

 

٥- الاتجاه للاستثمار مع دول شرق آسيا والهند 

 

قولاً واحداً الهند هى الصين القادمة، وخلال العشر سنوات القادمة ستصبح الهند أحد أهم الوجهات العالمية فى مجالات الاستثمار وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار التكنولوجى،  والشاهد أن أزمة كورونا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك سرعة التعافى التي شهدتها دول شرق آسيا والصين عن أمريكا والدول الأوروبية ، فتشجيع الاستثمارات مع دول شرق آسيا والهند بأفكار غير تقليدية وابداعية سيكون له أكبر الأثر على الاقتصاد المصري الفترة القادمة. 

 

٦- نظام تعليمى مدرسى وجامعى رقمى

 

يجب أن تعمل الحكومه على تغيير القوانين المرتبطة بالعملية التعليمية سواء كان ذلك على المستوى المدرسى او المستوى الجامعى . وكذلك تغيير الأنظمة التعليمية وزيادة رقعة المنصات الرقمية والتعليم عن بعد من خلال تأسيس المؤسسات التعليمية الوطنية التي تتولى إدارة قطاعات التعليم من خلال عدد محدد من المحافظات لكل قطاع يربط كل قطاع من خلال شبكات تكتولوجية عالية الاتمته تحدد انظمة التعامل الدراسى بينها ويكون لكل طالب منصة رقمية خاصة به الأمر الذي يقلل ويحد من الحضور المدرسى والجامعى ، وعلى الحكومة أن تسعى فى جذب رجال الأعمال المستثمرين فى قطاع التعليم لتأسيس المدارس والجامعات الذكية فى الدوله . 

 

٧- تعزيز الاستثمار فى الصحه " المال مقابل الصحة  " 

 

ذلك التوجه فى غاية الأهمية فالعالم بأكمله سيشهد الفترة المقبلة تحول كبير فى الإستثمارات الصحية،  الأمر الذي يستوجب زيادة ضخ الأموال لزيادة الاستثمارات الصحية وجذب ملاك كبرى العلامات التجارية العالمية فى المستشفيات والقطاع الصحي بصورة عامه على إستثمار أموالهم فى الدولة 

 

٨- تأسيس منظومة المبادرات المجتمعية المصرية 

 

الجائحة التي مر بها العالم أدت الى زيادة فكرة تعزيز المبادرات المجتمعية وجعلت العالم أكثر قربا وحرصا على تخفيف الأعباء الإنسانية،  وفكرة المبادرات المجتمعية فكرة فى غاية الأهمية يعمل عليها العالم من خلال منظومات عمل مؤسسية تخضع لسلطة الدول ، بحيث يكسب تلك المبادرات سمة الاستدامة والتنظيم المؤسسى بالصورة التي تضمن تحقق الغرض من المبادرة المجتمعية ، لدرجة انه من الممكن أن تكون هناك حقيبة وزارية مستقلة لتنفيذ المبادرات المجتمعية،  فالحكومة لا تستطيع فعل شئ،  الأمر الذي يؤكد على التشارك المجتمعى،  هذا التشارك يجب أن يكون بشكل مؤسسى 

 

٩- إصدار برتوكول عودة الحياة الرياضية 

 

الحياة الرياضية تمثل قطاعا هاما فى غاية الأهمية ليس فقط من أهمية الرياضة على الصحة وتحسين الجهاز المناعي ، إلا أن هذا القطاع يمثل تنوعا كبيرا فى الوظائف ويمثل أيضا حالة ديناميكية تعزز قدرات الدولة ككل،  تلك العوده يجب أن تكون من خلال إصدار برتوكول رياضى مصري يضمن عودة إيجابية لهذا القطاع الهام نظرا أن كافة القطاعات تستطيع النظم التكنولوجية والمنصات الرقمية أن تعالج مفرداتها والرياضة كذلك إلا أننا نقف حائرين امام الممارسة الرياضية الفنية ، تلك الممارسة هى ما أقصدها التي يجب أن تكون من خلال برتوكول حكومى مصري يتضمن " البوابات الحرارية فى المنشآت الرياضية ، الكاميرات الذكية فى دخول قاعات التدريب ، إطلاق التطبيق الذكى الذي يفيد فى عمليات تتبع الفيروسات يتم تحميلة على هواتف الرياضيين،....الخ " 

 

١٠- الاستثمار فى مجال المرور والنقل الذكى فى الفترة القادمة سيسعى العالم نحو الاستثمار وضخ الاموال ,