عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

سينقذ 4 ملايين عامل من البطالة

"رجال الأعمال" تشيد بضم قطاع المقاولات لمبادرة البنك المركزي

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين ، أن الإجراءات والمبادرات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية ستسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة تداعيات أزمة تفشي فيروس "كورونا " على القطاعات الاقتصادية المختلفة.



وقال المهندس أحمد الزيات ، عضو "لجنة التشييد " بجمعية رجال الأعمال المصريين - في تصريحات له اليوم  الأربعاء إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بداية من أزمة "كورونا " من الخطوات الاستباقية للحد من الأثار الجانبية ومحاولة امتصاص التبعات الاقتصادية لفيروس (كوفيد١٩) .

وأضاف أن ضم قطاع المقاولات لمبادرة ال" 100 مليار جنيه " بفائدة 8 % ، متناقصة ، يعد من القرارات الإيجابية للتخفيف من أزمة السيولة النقدية للقطاع والأثار الاقتصادية علي الشركات ، خاصة وأن قطاع المقاولات والتشييد والبناء يمثل أكثر من 17% من الناتج القومي، مشيرا إلى أن ضم القطاع لمبادرة البنك المركزي سينقذ أكثر من أربعة ملايين عامل يعملون في هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر من البطالة. 

وأوضح أن مبادرة المركزي ستخفف من حدة الانكماش الذي كان متوقعا لقطاع المقاولات والتشييد والبناء ، وذلك بفضل القرارات "الاستباقية " التي شهدتها مصر سواء على المستوي الرئاسي والحكومة والبنك المركزي .

وأكد أن أزمة "كورونا " تسببت في حدوث آثار اقتصادية على كافة القطاعات وخاصة قطاع المقاولات والتشييد والبناء، مشيداً بقرار البنك المركزي المصري بضم قطاع المقاولات لمبادرة ال" 100 مليار جنيه" .

ولفت إلى أن سياسة البنك المركزي تستهدف تفادي الآثار المباشرة على القطاع ، ودعم الشركات من خلال الاستفادة من نسب الفائدة المنخفضة ال 5%، واصفا قرار خفض نسب الفائدة بأنه من القرارات "المحفزة " لتوفير السيولة النقدية للشركات ، والتي تعد من أبرز التحديات التي ستواجه الشركات المتوسطة العاملة بقطاع التشييد والمقاولات والبناء خلال المرحلة المقبلة.

ونوه إلى أن قرار البنك المركزي سيسهم بشكل كبير في امتصاص الصدمات ، وكسر حالة الركود ، فضلا عن أن تخفيض الفائدة يشجع على الإقراض ويعد من الحوافز الهامة للاستثمار في قطاع التشييد والبناء خلال فترة ما بعد "كورونا".

وقال عضو "لجنة التشييد " بجمعية رجال الأعمال المصريين - في تصريحاته اليوم - إنه خلال السنوات الأربع الماضية بذلت الدولة مجهودات جبارة في تحسين البنية التحتية واستثمارات ضخمة في شبكة الطرق والمياه والكهرباء كما تم إنشاء من 8 مدن جديدة وأكثر من 22 منطقة صناعية.

وشدد على أن دعم قطاع التشييد والمقاولات يعد من ضروريات مرحلة ما بعد "كورونا " من أجل الحفاظ على ما تم ضخه من استثمارات سابقة ، وكذلك تنفيذ خطط الدولة الطموحة في المشاريع القومية والتنموية المستهدفة ، باعتبار قطاع المقاولات والتشييد والبناء المحرك الأساسي للاقتصاد المصري خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي ، فضلا عن كونه "الملاذ الآمن " للاستثمار سواء للأفراد أوالشركات.

وأكد أن السياسات المالية والتحفيزية للدولة تعكس حرصها على ألا يتأثر قطاع المقاولات والتشييد والبناء بأي أزمات او تقلبات اقتصادية ، سواء علي المدي المتوسط والبعيد، وأن البنك المركزي المصري يحاول ايجاد حلول غير تقليدية وتوفير آليات جديدة تساعد على عودة انتعاش السوق مرة أخري من خلال ضخ السيولة النقدية للشركات.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز