صاحب القرار

سؤال حائر لايزال يبحث عن إجابة حاسمة هل سيعود النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة أم يظل الوضع علي ما هو عليه أم يكون هناك قرار بالالغاء لكافة الأنشطة الرياضية هذا العام بسبب تداعيات "كورونا" التي تحاصرنا وتلقي بظلالها الكئيبة علي كل مناحي الحياة.

ولكن في مثل هذه الأمور التي تتعلق بحياة أو مصير الناس أو كذلك الدولة فـإن أي قرار يصدر يجب أن يكون مدروسا جيدا ونحن نعيش في ظل ظروف لم نعهدها من قبل.

لكن الكل لايزال يبحث عن الإجابة فهل تدب الحياة من جديد داخل أوصال المنظومة الرياضية أم يبقي الوضع على ما هو عليه في ظل هذه الأجواء الاستثنائية؟.

فالقرار أي قرار لا يجب أن يخضع لأي من الأهواء الفردية أو الشخصية أو بعيدا عن الصالح العام لان هذا يترتب عليه الكثير من النتائج لكن في الغالب سيكون هذا القرار نابعا طبقا لمعايير أو مقاييس محددة.

لذا فإن قرار عودة أو استئناف النشاط الرياضي الذي فرض نفسه خلال الآونة الأخيرة لن يكون فرديا أو بعيدا عن رغبة الدولة أو حسب ارادتها انما يكون ذلك بموافقتها بالدرجة الاولي لا سيما وان مثل هذا القرار المؤثر يحكمه عدد من الضوابط المطلوبة أو المحددة من اجل الحفاظ علي الصالح العام وصحة المواطنين.

هنا يكون للدولة ممثلة في الحكومة وكل وزاراتها المعنية الكلمة العليا أو القرار الأول والأخير أو النهائي لا سيما وأن الوباء لم يختف من قاموس حياتنا بشكل كبير ولا نعلم متي ينتهي أو كيف يرحل.

ولكن المهم أن يسير كل شيء في نطاقة الصحيح وليس العكس فان ارتأت الدولة ممثلة في كافة الإجراءات السلبية مع الالتزام بالحيطة والحذر   واتباع الأمور الاحترازية والواجب توافرها فلن يكون هناك أية موانع أو عوائق لعودة الحياة من جديد داخل اوصال الساحات الرياضية.

اما فيما يختص بالجهات الإدارية الأخرى مثل وزارة الشباب والرياضة أو كذلك اتحاد كرة القدم ممثلا في النشاط الكروي فان الامر قد يكون مختلفا لا سيما في ظل توابع "كورونا" أو نزيف الخسائر المالية الفادحة التي تعرضت له كل الأندية حتي وصلت الي حد الثمالة كما ان دوري الكرة هو الأعلى قيمة تسويقية مقارنة بسائر اللعبات الرياضية الأخرى وهنا قد يبدو الأمر مختلفا فاللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة بالجبلاية   في حيرة من امرها فهي لا تملك القرار المطلق باستئناف النشاط الكروي ولا تخضع لأية ضغوطات أو تهديدات من هذا أو ذاك لاسيما في ظل ظروف قهرية نتعايش معها لأول مرة ونحن ندرك جيدا حجم أو قيمة الخسائر التي تعرضت لها الأندية جراء توقف النشاط الكروي طوال الفترة الماضية وخسارتها لحقوق البث والرعاية والتسويق والاعلانات وخلافه الي جانب التزامها بعقود اللاعبين بالملايين ورواتبهم الشهرية في ظل ظروف صعبة لم نعهدها من قبل ولاتزال قائمة حتي الان.

وقد يكون هناك القرار الأصعب وهو الإلغاء الذي ينتج عنه نتائج ليست مرضية للجميع فهناك من يؤيد ذلك أو يعارضه. اذن الامر لن يكون من خلال الارادة المنفردة  انما من خلال الجميع وكافة أجهزة الدولة ولحين اشعار اخر.