وزيرا البيئة والتعليم العالي يتابعان إجراءات التخلص من النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، والدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" ، لمتابعة إجراءات التعامل والتخلص الآمن من النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية.

وأشادت وزيرة البيئة - وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء- بالتعاون والدعم المقدم من وزارة التعليم العالى والفريق المعاون لها فى تنفيذ تلك الإجراءات ، كما استعرضت خطة وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية فى التعامل مع المخلفات الطبية خلال جائحة فيروس "كورونا " المستجد، حيث تم إطلاق موقع إلكتروني لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وذلك من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة؛ بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التي تمّت معالجتها لضمان الوصول لكل التراكمات، وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية على تعيين مسؤولين لإدارة المخلفات بالمنشآت الصحية، يمكنهم من خلال تلك المواقع التسجيل اليومي لكمية كل نوع من أنواع المخلفات المتولدة في منشآتهم وتوقيت نقلها ورقم المركبة التي استُخدمت في النقل، بالإضافة إلى نسبة الأشغال. 

وأشار - البيان - إلى أن الوزيرين اتفقا على ضرورة تعيين مسؤول عن النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية، فيما تقوم وزارة البيئة بتدريبهم على التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بتلك النفايات، كما تم التأكيد على ضرورة توافر سجل بيئى وسجل للمخلفات الخطرة، وأن يكون لدى المستشفيات الجامعية عقود مع شركات متخصصة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، على استمرار عمل فرق ولجان وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة بالمرور على المنشآت الطبية بالمحافظات المختلفة تشمل مستشفيات ومراكز ومعامل طبية، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها أولا بأول وعدم تكدسها، والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشأة المتعاملين مع النفايات بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم.

كما استعرضت وزيرة البيئة - خلال الاجتماع - الإجراءات المتخذة بالنسبة للنفايات الخاصة بمناطق العزل من حيث كيفية التخلص الآمن من مخلفاتها، بحيث لا يتم التعامل معها بالطرق المعتادة ولكن يتم تصميم خلايا منفردة لدفنها وتوفير الجير الحى لتغطيتها وضمان عدم تسريبها.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار على قيامه بمتابعة إجراءات تعيين مسؤولين للنفايات الطبية داخل المستشفيات الجامعية، خاصة خلال تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، وأنه سيتابع إجراء عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني للمخلفات الطبية، ومعرفة حجم المخلفات المتولدة والتي تم رفعها، وسيتم اتخاذ إجراء سريع نحو توفير السجل البيئي أو سجل المخلفات الخطرة بعدد من المستشفيات الجامعية خلال أسبوع.

وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على التعاون المكثف والتواصل المستمر بين وزارتي البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي لخدمة قضايا البيئة، حيث تم مناقشة إطلاق مسابقة الجامعات صديقة للبيئة والمتعارف عليها باسم "Eco UNis" وقيام ممثلي الوزارتين بوضع مسودة معايير لتقييم الجامعات، بحيث يتم وضع خطة زمنية للتفعيل، كما تم الاتفاق على التنسيق مع أكاديمية البحث العلمى لتخصيص مسابقة تتناول موضوعات التغير المناخى والتنوع البيولوجى والتصحر، وتقوم الوزارتان بتقييم الأوراق المقدمة وتقدير قيمة الجوائز.

واتفق الوزيران على البدء فى تنظيم برنامج الماجستير المهنى فى مجال الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بهدف تخريج مجموعة من الخبراء فى التخطيط الاستراتيجى لترشيد استخدامات الموارد الطبيعية، بما يتوافق مع التزاماتنا بالاتفاقيات الدولية، ولا يخل بالتوازن البيئى ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة، على أن تكون مدة البرنامج 27 ساعة معتمدة من المواد العلمية، بالإضافة إلى 12 ساعة معتمدة بمشروع تطبيقى، وأن يكون متاحا بمختلف الكليات ذات الصلة (الهندسة والعلوم).

واقترحت وزيرة البيئة أنه مع تعيين نواب رؤساء الجامعات لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ضرورة تدريبهم ليس فقط على حماية البيئة ولكن أيضاً على كيفية استخدام الموارد الطبيعية للحفاظ عليها، كحق من حقوق الأجيال القادمة.

وفى ختام الاجتماع، ناقش الوزيران إمكانية قيام المجموعة الخاصة بشؤون أكاديمية البحث العلمى بعمل دراسة متخصصة عن تأثير الفيروس وعلاقته بالتوازن البيئى، خاصة مع وجود لجان متخصصة فى مجال البحث العلمى تساعد الدولة فى اتخاذ القرارات المهمة فى عدد من الموضوعات - حسب البيان - .