عاجل.. "الأعلى للإعلام" يطالب "MBC مصر" بتوفيق أوضاعها القانونية للعمل داخل مصر
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه أصبح لزاماً على قناة "MBC مصر" أن توفق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأوضح المجلس، في بيان اليوم الخميس- أنه تابع ما أثير خلال الأيام الماضية حول البرنامج الذي يُقدمه رامز جلال والذي يعرض على قناة "MBC مصر" خلال شهر رمضان الجاري، كما ناقش المجلس العديد من الشكاوى التي وردت إليه بهدف منع بث البرنامج المشار إليه.
وأفاد المجلس بأنه انطلاقا من الدور الدستوري للمجلس وأيضا من الدور المرسوم له قانونا بموجب القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذا اللوائح الصادرة تنفيذا له وسعيا إلى سيادة القانون، يؤكد المجلس الذي هو الحارس المستقل على تنظيم شؤون الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والإلكتروني احترامه وتقديره لكافة الآراء التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن البرنامج المُشار إليه والتي كان أساسها وهدفها الصالح العام.
وأشار المجلس إلى أن قناة "MBC مصر" هي من القنوات الأجنبية المملوكة لشركة "MBC" منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة والحاصلة على ترخيص أجنبي من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية تحت رقم ٣٠٣٩١ ومقر إدارتها بمدينة دبي للإعلام، وسبق للمجلس أن خاطب الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" للاستعلام عن مصدر إشارة بث القناة المشار إليها والقمر الصناعي مستقبل الإشارة، وأفادت "نايل سات" بأن إشارة البث تنطلق من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى القمر الصناعي الأجنبي "عرب سات"، ويتم نقل الإشارة الواردة من الخارج عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات" عبر حيز فضائي مؤجر لشركة "MBC" ويتم من خلاله نقل إشارة حزمة قنوات تملكها شركة "MBC" تعدادها عشرون قناة.
كما سبق وأن خاطب المجلس المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للإفادة بما إذا كانت القناة المشار إليها من القنوات المرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية من عدمه، وقد ورد كتاب المنطقة الحرة العامة الإعلامية بما يفيد بأن القناة المشار إليها ليست من القنوات المرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية. وإزاء ما تقدم، ولما كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا يملك حتى تاريخه سلطة توقيع أي من الجزاءات أو التدابير على القناة المشار إليها في حال حادت فيما تبثه عن الإطار الإعلامي المصري كونها ليست من القنوات المرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية أو مرخص لها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فقد انتهى المجلس إلى أنه بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ في ١٦ فبراير الماضي، فقد أصبح لزاماً على قناة "MBC مصر" أن توفق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المشار إليها إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون.
كما أنه سبق واستقر المجلس على مخاطبة الجهة المالكة لشركة "MBC" لتوفيق أوضاع قنواتها التي تزاول نشاطا بجمهورية مصر العربية قبل انتهاء المهلة المقررة قانوناً.
وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية عدم إثارة الرأي العام، مؤكداً الوقوف على مسافة واحدة من الجميع تحقيقا للصالح العام، وأنه لا يمارس سلطاته أو يتخذ قراراته إلا بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.