اشتعال المعركة بين رجائى و«أولاد عاشور» فى «المحامين»!

منذ إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين، منتصف الشهر الماضى وتنصيب رجائى عطية نقيبا، والصدام بين أصحاب الروب الأسود مشتعل، خاصة بعد فوز عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة السابق، 40 يوما كانت كفيلة للنقيب الجديد والأعضاء من تيار الإصلاح، لإعلان الحرب على الفساد داخل النقابة، معركة رآها الإصلاحيون خطوة على طريق الصواب، ورآها «عاشور» وأنصاره خصومة انتقامية للنيل منه.

وقائع فساد

قال رجائى عطية، نقيب المحامين، إنه يتمتع بمحبة كبيرة من جموع المحامين، وقد لاقى ترحيبا هائلا منذ فوزه بالانتخابات، مشيرا إلى أن حملات الهجوم تشن ضده من النقيب السابق سامح عاشور وفريقه من المنتفعين، لأنهم فقدوا «السبوبة» وأصبحوا مهددين بعدما قررت كشف الفساد بالمستندات، وسنضع الأدلة الدامغة أمام جموع المحامين.

وأضاف «عطية»، فى تصريحات لـ«روزاليوسف»: أنا فتحت ملف الفساد على الآخر، بداية من المحامية (س. أ) التي صرف لها «عاشور» 85 ألف جنيه فى 72 ساعة، إلى الموظفة (ع.ع) التي انقطعت بشكل تام عن العمل والتردد على النقابة لمدة خمس سنوات، وتقاضت خلالها مرتباتها كاملة بإجمالى 177 ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيها.. كما كلفت الشؤون القانونية بالنقابة، بأن تبدأ فورا تحقيق فيما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين فى قرية المحامين بالغردقة، موضحا أنه تبين أن القرية مشتراة من حساب صندوق المعاشات منذ عام 1991، والتي تتمثل فى عمارتين وستة وأربعين شاليها تم تأجيرها لشركة السندباد قبل عام 2006 بقيمة إيجارية بنحو 250 ألف جنيه سنويا، وهى قيمة تقل كثيرا عن القيمة الحقيقة، وأن الوقائع تمت بالأمر المباشر دون ممارسة عامة لأعلى سعر وعدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام 2006 وحتى الآن، رغم وقوع القرية على الممشى السياحى وهو من أغنى وأرقى مناطق الغردقة.

إضافة للاستفسار عن شركة التنمية العمرانية التي طالبت برد 5 ملايين جنيه، عن عقد أبرمته مع عاشور ولم ينفذ، وعند البحث عن مستندات فى النقابة للبت فى الأمر لم نجد عقودا، ولا يعلم عنه أعضاء المجلس السابق شيئا. 

وتابع «نقيب المحامين»: كيف يتحدث عاشور عن الأعراف النقابية، وقد احتفظ بمستندات النقابة وسجلات الاجتماعات فى مكتبه، فلم نعتد هذا فى التاريخ النقابى، أنا ماض فى كشف الفساد ولن أتوقف حتى أعيد كافة حقوق النقابة المهدرة، ومساءلة المفسدين أمام النيابة، «أنا بشتغل بشفافية واللى عنده حاجة ضدى يطلعها».

بداية الإصلاح

ومن جانبه، قال إبراهيم سعودى المتحدث باسم تيار الإصلاح، إن ما يقوم به النقيب رجائى عطية من كشف ملفات الفساد هو بداية طريق الإصلاح، لإعادة نقابة المحامين لمكانتها، ومحاسبة المفسدين الذين أهدروا أموال النقابة والمحامين طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك بعضًا من أعضاء المجلس الحالى شركاء وغطاء لما كان يفعله سامح عاشور، وأن الجهات الرقابية هى الفيصل فيما بينهم وأنه سيحاسب كل من امتدت يده على أموال النقابة.

وأضاف «سعودى» فى تصريحات لـ«روزاليوسف»: خلافنا مع عاشور كان فى حجم الفساد المتفشى فى الإدارة المالية للنقابة، فالجهاز المركزى للمحاسبات قد وجه أصابع الاتهام لمراقب الحسابات، إضافة لعدم الشفافية فى العديد من الظواهر التي أكدت وجود انحرافات، والتي بدأت تظهر حاليا فيما يتعلق بموظفين بالنقابة أو بشيكات تصرف لأشخاص لا يستحقونها. 

 وفيما يتعلق بالهجوم على النقيب الحالى فى أزمة القيد، أوضح متحدث تيار الإصلاح أن أنصار النقيب السابق يروجون الشائعات ضد النقيب الحالى، فعاشور هو من أصدر قانون 147 لسنة 2019، الذي أجاز فيه بقيد التعليم المفتوح المسبوق بالثانوية العامة، والنقيب الحالى عندما طُلب منه تنفيذ القانون، سمح للمتقدمين بتقديم أوراقهم وطلب من لجنة القيد مراجعة مدى أحقيتهم، فاختلاق قضايا واتهامات وهمية ما هى إلا قنابل دخان للتشويش عن كشف الفساد وعرقلة مسيرة النقيب.

محاولات انتقامية

وعلى الجانب الآخر وللمرة الأولى منذ انتخابات النقابة الشهر الماضى، خرج سامح عاشور النقيب السابق، فى فيديو بثه عبر صفحته بفيس بوك، وقال: أردت أن أترك النقيب الحالى ومجلسه لتنفيذ ما لديهم من برنامج إصلاحى، وتنمية موارد النقابة، لكنى فوجئت بأن برنامجهم وهدفهم الرئيسى هو الحديث عن مكافحة الفساد والمفسدين بالمجلس السابق.

وتابع: هدفهم هو إصابة عاشور، فهناك ملاحقة غير محترمة ولا يليق بالنقيب الحالى أن ينزلق لمثل هذه الأفعال التي تحمل فى طياتها سجلا انتقاميا للإساءة لى، فأنا حريص أن أوضح للمحامين المستوى الذي وصلنا إليه فى الخصومة النقابية، التي تمنينا أن تكون شريفة، فمنذ 40 يوما وهناك تفتيش فى أوراق النقابة وقام بعض الأعضاء بتصوير كافة المستندات، ليفتش كل منهم عن خصومه ليسىء لهم، وهذا فعل غير مسبوق فى العمل النقابى.

وأضاف «عاشور»: من 18 مارس حتى الآن أضيف 500 شخص لجداول النقابة بدون أوراق تجديد ومستندات صحيحة، فقد تسربوا بالمخالفة لقانون المحاماة، رسالتي للمجلس الحالى: أحيلوا ما لديكم من مستندات فساد للنيابة العامة حتى تتفرغوا لأمور المحامين.

وقال عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقيب رجائى عطية يمارس ما كان يطلقه أنصاره من ادعاءات ضد سامح عاشور بإدارته للنقابة منفردا، فالانتخابات قد أجريت منذ شهر ونصف وحتى الآن لم يجتمع المجلس ولم تشكل هيئة المكتب ولا اللجان، رغم تواجد النقيب والأعضاء يوميا بمقر النقابة، فالمجلس السابق كانت تصدر كل قراراته باسم مجلس النقابة، أما حاليا فتصدر القرارات بتوقيع نقيب المحامين فقط، وأتساءل: «هل ما زال يرى النقيب أن أعضاء المجلس السابق طراطير»؟. 

وأضاف «عيسى»، فى تصريحات لروز اليوسف: تعلمنا فى الأعراف النقابية، أنه بفوز النقيب يبدأ مباشرة مهام عمله بالاطلاع على موارد النقابة المادية والشروع فى تنفيذ برنامجه لخدمة المحامين، لكن فوجئنا بتفرغه لمهاجمة عاشور والبحث فى ملفات المجلس السابق، فنحن ضد أى فساد ولكننا نتعجب من الطريقة التي تدار بها الأمور، فالكشف عن الفساد يكون أمام النائب العام وليس على صفحات التواصل الاجتماعى، فنقابة المحامين ومجلسها أكبر من هذه التصرفات. 

فشل التهدئة

ووصف مجدى سخى، عضو مجلس نقابة المحامين، ما يحدث داخل النقابة بكورونا نقابية، قائلا: فيروس الفتنة أصاب النقابة، فما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعى من تبادل للاتهامات والمشاحنات يشعل فتيل الأزمات، داعيا جموع المحامين لضبط النفس والنظر للأمام وليس للخلف. 

وأضاف «سخى»، فى تصريحات لروز اليوسف: مجلس النقابة السابق مسؤول عن كافة تصرفاته، والمجلس الحالى ليس مفتشا عليه ليحاسبه، وهذه تقاليد وأعراف نقابية، فالمجلس المنتخب ليس من واجباته إجراء تفتيش على سابقيه، خاصة أن ميزانيات النقابة معتمدة حتى نهاية عام 2018، ومصدق عليها من الجمعية العمومية، وأشار عضو مجلس النقابة، إلى أن المجلس الحالى يمثله أكثر من 75 % من أعضاء المجلس السابق، وأنا كنت وكيلا للمجلس دورتين، وأؤكد أنه لا توجد وقائع فساد ولو كان هناك كنا سنكشفه ونتصدى له، موضحا بأن الهجوم على النقيب الحالى ليس لسامح عاشور علاقة به، فتركيبة عاشور ليست كذلك «لو عاوز يهاجم هيطلع هو».

وعن إمكانية إحداث توافق بين الجبهتين لإنهاء الخلافات، قال «سخى»: هناك من يصفنا بالحرس القديم، لكنى أقول لهم: «نحن حمامة السلام»، فأنا مقيم بالقاهرة منذ 3 أسابيع لمحاولة إحداث توافق بين الطرفين، وتواصلت مع النقيب رجائى عطية فى هذا الشأن، وأبلغته أننى لا أعتقد أن لسامح عاشور علاقة بالهجوم عليه، وأبلغت الطرف الآخر بأنه يجب اصطفاف الجميع لإعادة الهدوء للنقابة، والنتيجة كانت ظاهرها استجابة للتهدئة والتوافق، لكن التصرفات التي تحدث تشير إلى عكس ذلك.

وعلى الرغم من محاولة بعض أعضاء المجلس الحالى التواصل مع كافة الأطراف لمحاولة إحداث توافق وتهدئة، إلا أنها لم تفلح، فالنقيب أعلنها «لا تراجع مع المفسدين»، وعاشور قبل متحديا «اذهبوا للنائب العام».