النفط الرخيص.. اقتصاد أم سياسة؟

أُطلق عليه اسم الذهب الأسود. واليوم أصبح البرميل منه لا يساوي كيسا من البصل. ما الأسباب التي اوصلته لهذه الدرجة؟ وهل ما أوصله لذلك عوامل اقتصادية أم سياسية؟ ومن الرابح والخاسر من وراء ذلك؟ وأسئلة أخرى سيحاول المقال الإجابة عنها في نقاط بسيطة. لكن مبدئياً دعونا نستبق الأحداث ونقرر أن الجميع خاسر على المدى المتوسط والطويل.

لنتعرف على الأسباب التي اوصلت أسعار النفط الى قرابة 20 دولارا مؤخراً.. دعونا نتفق ان سعر برميل النفط وصل الى ما يقارب 150 دولارا قبيل الأزمة المالية العالمية عام 2008، والآن يحوم سعره حول 30 دولارا، بعد أن فقد سعره أكثر من %50 منذ بداية العام. ويرجع هذا السقوط الحر في الأسعار الى عوامل اقتصادية في البداية كانت ملامحها ضعف نمو الاقتصاد العالمي، لحق ذلك عوامل سياسية.

ضعف نمو الاقتصاد العالمي كان يرجع الى عدد من السياسات الاقتصادية الحمائية التي اتخذتها بعض الدول وعلى رأسها امريكا. فشاهدنا حروبا تجارية من خلال فرض مزيد من الرسوم على الواردات، سبقتها حروب عملات من خلال تخفيض بعض الدول أسعار عملاتها دعماً للصادرات مثل الصين. ما ادى الى ضعف الطلب العالمي على النفط. فإذا أضفنا الى ذلك  التوسع في إنتاج بدائل الطاقة النظيفة من الرياح والشمس، وأيضاً من المفاعلات النووية والنفط الصخري- لتوصلنا الى– أسباب تخمة المعروض بما يقارب 20 مليون برميل يومياً.

ازداد ضعف الطلب على النفط كنتيجة طبيعية لغلق الصين "أكبر مستورد للنفط" لبعض من  مصانعها كإحدى تداعيات انتشار فيروس كورونا. فبدأ الانهيار في اسعار النفط. ما حدا بـ"مجموعة أوبك+" لمناقشة وقف نزيف الأسعار. لكن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح، وانهار اتفاق "اوبك+" نتيجة خلاف في الرؤى بين أكبر منتجي النفط- السعودية وروسيا- وانضم اليهما دول أخرى. ما ادى الى إغراق الأسواق بالنفط الرخيص، لحق ذلك عروض خصومات على الأسعار للحفاظ على الحصص السوقية وبدأت لعبة عض  الأصابع، وتلك سياسة. 

ناشد الرئيس الأمريكي ترامب كبار المنتجين وأعرب عن أمله ضرورة تخفيض الإنتاج. ثم هدد بعد ذلك بأنه من الممكن أن يلجأ الى فرض رسوم على واردات بلاده من النفط في حالة عدم عودة الأسعار الى ما كانت عليه، حفاظاً على مصالح شركات النفط الأمريكية المنتجة للنفط الصخري التي تضررت كثيراً ومهددة حالياً بالخروج من الأسواق لارتفاع تكلفة استخراج النفط الصخري عن الأسعار الحالية.. وتلك أيضاً سياسة.

وعوداً على بدء– فإن الخاسر الحالي من النفط الرخيص هم المنتجون الذين تضرروا كثيراً، وستضرر موازنات بلادهم التي تعتمد على عوائد النفط. وسيتضرر المستهلكون على المدى المتوسط والطويل في حالة انتهاء تلك الأزمة التي يمر بها العالم، ومع عودة زيادة الطلب على النفط. ساعتها لن يجد العالم نفطا يكفي للاحتياج العالمي كنتيجة طبيعية لخروج بعض المنتجين من السوق، وأيضاً لعدم ضخ استثمارات جديدة للاستكشاف او لتحسين الآبار الحالية. وربما يوجد رابحون لفترات قصيرة لدول مثل الصين التي بدأت في شراء وتخزين النفط الرخيص في مستودعاتها تحت الأرض.

ويبقى الأمل.. في أن يلتزم  المنتجون من منظمة أوبك وخارجها ومعهم منتجو النفط الصخري بسقف التخفيض الذي تم الاتفاق عليه مؤخراً، للوصول الى ضمان الإمدادات والحفاظ على سعر عادل للمنتج والمستهلك. ماذا وإلا.. 

خبير اقتصادي