عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"الغرف التجارية": تعاون مع الحكومة لضمان توافر السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي لـ 6 أشهر

  أكد اتحاد الغرف التجارية استمرار التعاون مع الحكومة لتشغيل مصانع السلع الاستراتيجية بكامل طاقتها لضمان توافر كافة السلع بالأسواق، وتدفقها وزيادة المخزون الاستراتيجي لمدة 6 أشهر للقطاعين العام والخاص واستمرار الصادرات.



 

وذكر الاتحاد - في بيان اليوم السبت - أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارات بالسماح للشاحنات المحملة بالمواد الخام والسلع للسوق المحلي والتصدير 24 ساعة والهيئات العاملة بالموانئ ،كما سمح لأوتوبيسات العمال بالمصانع وعمال المخابز والمحال الغذائية بالتحرك أثناء الحظر ليكونوا جاهزين لتوفير منتجاتهم بدء من السادسة صباحا، كما سمح بفتح أسواق الجملة يومي السبت والجمعة، وتحرك شاحنات الخضر والفاكهة مساء لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.

 

من جانبه، أوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تطورت فى مصر لتصبح شراكة مع كافة الجهات، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية هو أكبر مؤسسات المجتمع المدني، والتي تجاهد في كافة مناحي التنمية الاجتماعية، بخلاف دورها الأساسي في التنمية الاقتصادية من أجل مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

 

وأوضح أن الاتحاد يحتضن أكثر من 4.5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، من أصغر تاجر إلى أكبر المؤسسات يمثلون دعامة الاقتصاد ويشكلون أكثر من 86% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقومون بتوفير أكثر من 82% من فرص العمل.

 

ونوه بأن اتحادات الغرف منذ إنشائها تمثل الدرع الحامي لاقتصاد الوطن، في مختلف الظروف، لضمان توافر الكساء والغذاء أثناء كافة الحروب والثورات، ولم يتوقف مخبز، ولم يخل رف لأصغر محل من أساسيات مناحى الحياة، ولم يغلق مصنع، وآخرها كان أثناء 2011 و2014 حيث قامت بالتعاون مع الجهات المعنية بإصدار التصاريح لتوفير مستلزمات الإنتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات.

 

وأشارعز إلى أن الغرف قامت بتقديم التوصيات للدولة لضمان استقرار الاقتصاد، وشاركت في وضع دستور مصر الجديد، ومع البرلمان وساهمت بالتعاون مع الحكومة في التحديث من خلال الثورة التشريعية والإجرائية والتحول الرقمي والشمول المالي بالعديد من المبادرات، بخلاف تطوير سلاسل الإمداد وخفض الهالك من خلال مشروعات البورصة السلعية والمراكز اللوجستية وتدريب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء أكاديميات التجار التي تدرب أيضا المصدرين والمستوردين.

ونوه بأن الدورالمجتمعي يتأتى من خلال العديد من المبادرات مثل "أهلا رمضان" و"العودة للمدارس" لضمان توافر أفضل السلع بأقل الأسعار في كافة المحافظات بالتعاون مع وزارتي" التموين" و" التجارة والصناعة" ساهمت في تشييد المدارس والمستشفيات، ونظمت القوافل الطبية، ووفرت مستلزمات المعيشة للاكثر احتياجا.  وأضاف أن الغرف سارعت بدعم المنظومة الصحية من خلال توفير مستلزمات وأجهزة طبية، كما قامت بحملات توعية للتجار لضمان عدم تفشي مرض كورونا سواء بالمحال والمصانع، او للمواطنين المترددين على المحال.

وذكر أنه تم إنشاء غرفة عمليات بالاتحاد والغرف والتي قامت بالتعاون مع الحكومة بحل المشاكل لحظيا لضمان تدفق السلع وتشغيل المصانع واستقرار الأسعار، كما تقوم الغرف بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة بحصر رصيد السلع الاستراتيجية والتصديرية لدى القطاع الخاص والمواد الخام اللازمة، والسعي لزيادة رصيدهما بمصر ليصل إلى 6 أشهر مع توفير الآليات التمويلية.

وأشار إلى أن هذا التكامل يتضمن تنسيق وتعاون كامل مع الاتحادات الرسمية، الصناعات، والمقاولين، والبنوك، والغرف السياحية، لضمان توزيع الجهود والادوار، وتعظيم العائد وعدم تكرار الجهود، من أجل مصر والاقتصاد المصري. وناشدت الغرف التجارية والصناعية منتسبيها بالحفاظ على ثروتهم الأساسية، وهى شركائهم من العاملين لديهم، سواء في القطاعات التي تعمل بكامل طاقاتها من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة طبقا لتوصيات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، أو تلك التي توقفت عن العمل بسبب الحظر، لضمان استمرار الأجور. كما بدأت الغرف في العديد من المبادرات للتعامل إلكترونيا عن بعد سواء في تقديم الخدمات أو التدريب أوالتجارة الإلكترونية وعممت اقتراح تلك الخدمات لمنتسبيها لتكرارها في منشآتهم حيث سيتم تقديم الدعم الفني من خلال المبادرات المختلفة بالاتحاد.

وأنه لم يتم غلق أي غرفة لضمان تدفق الصادرات من خلال استمرار إصدار شهادات المصدر واعتماد المستندات الواجبة للصادرات وهى المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، كما يسعى الاتحاد لتحويل الأزمة إلى فرصة من خلال نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة ظهرت بسبب توقف سلاسل الإمداد الطبيعية من خلال توفير فرص تصديرية للشركات المصرية. 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز