رئيس النيابة الإدارية يُصدر قرارًا بتحديد اختصاصات إدارة التحول الرقمي

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، القرار رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۲۰ بتحديد اختصاصات إدارة التحول الرقمي، التي قد كان صدر قرار المستشار وزير العدل رقم۲۰۲۰/۲۳۰۳ بإنشائها.

جاء ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وتحقيقا لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي، الذي يهدف إلى التحول الرقمي لوزارات ومرافق الدولة والميكنة الشاملة لكل الجهات والقطاعات الحكومية.

وتباشر تلك الإدارة عملها، تحت إشراف رئيس الهيئة وتشكل من مدير بدرجة وكيل عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين، وفقا لهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن وتهدف إدارة التحول الرقمي إلى:

۱- وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمي للنيابة الإدارية، في ضوء خطة الدولة ورسم السياسات والاستراتيجيات والأولويات اللازمة، نفاذا لتلك المنظومة والتي تهدف إلى تيسير العمل وسهولة ومتابعه وتوفير الوقت والجهد المبذول لإنجاز الأعمال المطلوبة.

۲- توفير البنية الأساسية المعلوماتية اللازمة، وتحقيق الربط المتكامل بين النيابة الإدارية وقطاعات الدولة المختلفة، بما فيها الجهات والهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.

۳- ميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية، من خلال وضع النظم وتنفيذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالعمل، من خلال تطبيق النظام المميكن، والاستغناء عن الدورة الورقية.

4- تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوفير النظم والتطبيقات اللازمة للعمل بقطاعات النيابة الإدارية؛ لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف.

5- وضع خطة الاحتياجات التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتدبير الاحتياجات اللازمة.

6- مراجعة البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة، أو التي تبرمها النيابة الإدارية مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية ذات الصلة، وإبداء الرأي بشأنها.

۷- يكون لهذه الإدارة في سبيل تحقيق الهدف من إنشائها ومباشرة اختصاصاتها الصلاحيات اللازمة، التي تمكنها من تحقيق أهدافها.

وفي هذا السياق، أكد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية مواكبة النيابة الإدارية للتحول الرقمي، وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة، وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لمراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية، وربطها بغيرها من الجهات والهيئات، مما من شأنه تسهيل التقاضي، وصولا لتحقيق العدالة الناجزة.