الرئيس ينحاز للأحكام القضائية وينصف أصحاب المعاشات

09:15 م - الأحد 22 مارس 2020

لقاء الرئيس بعدد من السيدات على هامش الاحتفال بعيد الأم

كتب

إبراهيم رمضان

بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال استقباله عدداً من عظيمات مصر، احتفالا، بعيد الأم، ضم العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات، أكد الرئيس انحيازه لأبناء وطنه، واحترامه للأحكام القضائية، وللعاملين بالجهاز الإداري للدولة ممن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، في مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء أعلن الرئيس السيسي ضم الـ5 علاوات المتأخرة، بالإضافة لتحديد علاوة العام المالي الحالي بـ 14 % لأصحاب المعاشات.

بداية قضية المعاشات

منذ عام 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات، وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي لغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.

الحكم القضائي الأول

كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالباً الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

وطعنت وزارة التضامن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

الحكم القضائي الثاني

في فبرايرالماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري، وحكمت بتعديل حكم القضاء الإداري وإعادة تسوية المعاشات بإضافة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة للأجر المتغير.

الرئيس يوجه بسحب الاستشكال

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، الدكتورة غادة والي، قد كلفت في شهر مارس 2019 الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان الرئيس السيسي، قد وجه الحكومة في 21 مارس 2019 بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، بحسب بيان صدر من رئاسة الجمهورية في حينها.

وشكلت وزارة التضامن في حينها لجنة تضم مسؤولي هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين لبدء خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة.