د. جمال مصطفى سعيد رئيس صالون الجراح الثقافى أدعو المصريين للتصويت على الدستور "بـنعم"

كتب - حسن أبو خزيم

 أكد الدكتور جمال مصطفى سعيد أستاذ الجراحة والأورام بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس " صالون الجراح الثقافىي " أن دستور لجنة الخمسين يصون الحقوق والحريات العامة ويحافاظ على حقوق المصريين، وقال رغم تفضيلي إلغاء دستور الإخوان بالكامل، فإننى أدعو المصريين جميعًا إلى المشاركة فى التصويت على الدستور بنعم.. وأضاف خلال انعقاد اللقاء الثامن لصالون الجراح الثقافى برئاستة بمكتبة مصر العامة بكورنيش النيل بالجيزة أمام مديرية أمن الجيزة) أن الانتهاء من الدستور هو «أفضل شىء» كان متوقعًا من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ولا يمكن إبداع أفضل من هذا العمل.

 

 

وأوضح أن لجنة الخمسين كانت «مغلولة اليد» بتحديد مهمتها بتعديل دستور 2012، مشيرًا إلى أن دستور الإخوان كان مكبلًا للحقوق والحريات، ولا يوجد به أياً من الفنيات القانونية لوضع الدساتير، وكانت به مسائل وضعت فى غير مكانها، وقال إنه كان يفضل أن تكون مهمة اللجنة أوسع مما كانت عليه فى إعادة النظر لهيكل الدستور وإصدار دستور جديد بدلا من التعديل، لافتا إلى أنه ليس مقبولا أن تحصل كل فئات الشعب على كل ما تريد من الدستور.

 

  عقد اللقاء الثامن لصالون الجراح الثقافى بعنوان " قراءة فى مواد دستور الثورة – 2014 " بالتعاون مع جمعية أنصار حقوق الإنسان برئاسة د. نبيل حلمى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق وبحضوره ومع مركز الدراسات الوطنية بجريدة الوطن العربى برئاسة الكاتب الصحفى أحمد الجمال وبحضوره ومع منتدى أم الدنيا برئاسة الكاتب الصحفى طارق حسن رئيس التحرير الأسبق لجردية الأهرام المسائى. كما حضر اللقاء الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف الأسبق. وقد اعتذر الكاتب الصحفى الكبير محمد درويش مدير تحرير الأخبار عن عدم الحضور لسوء الأحوال الجوية.

 

  وقال د. جمال مصطفى سعيد أستاذ الجراحة والأورام بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس صالون الجراح الثقافى أن لجنة الخمسين شملت بقدر الإمكان فى عضويتها معظم طوائف الشعب من شباب ومرأة وأهل الفكر والثقافة والفنانين وأساتذة الجامعات وغيرهم، وقد التزمت اللجنة بالموعد المنصوص عليه بالإعلان الدستورى لإنجاز مثل هذا الدستور اللائق بالشعب المصرى، والذى أدعو أعضاء منتدى الجراح الثقافى ،بل، وجموع الشعب المصرى بالتصويت عليه بنعم فى الاستفتاء الذى تحدد موعده يومي 14 و15 من يناير 2014 ليصبح بحق دستور 2014 هو دستور الثورة.     وخلال الندوة استعرض الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف الأسبق الفرق بين المواد الملتهبة التى جاءت بدستور 2012 والتى تم حذفها أو تعديلها بصياغة مناسبة بدستور الثورة 2014 مثل إلغاء المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية ووضع مدلول المادة فى الديباجة، وأيضا المادة (10) بدستور الإخوان والتى جاء بها (تحرص الدولة والمجتمع....) مما يعطى الفرصة لتشكيل جماعات لتقويم المجتمع وهذا ما شاهدناه بتكوين جماعة الأمر بالمعروف والذى ازداد نشاطها بمدينة السويس، وأيضا تعديل العبارة التى جائت بالمادة (76) من دستور الإخوان والذى جاء بها " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى " وفى دستور الثورة 2014 تم حذف كلمة "دستورى" من العبارة وذلك لألا تكون مهمة القاضى البحث فى الدستور على مادة ترشده إلى تطبيق عقوبة ما، وتكون مهمة القاضى فقط تطبيق القانون كما جاء من المشرع.. وغير ذلك من المواد الملتهبة التى تفاداها دستور الثورة 2014. ذلك فضلا عن أن دستور الإخوان لم يحدد فى مواده سن الطفولة مما يفتح الباب إلى زواج القاصرات وحتى الإتجار بالبشر، على عكس ما تم فى دستور 2014 من تحديد سن الطفولة بـ 18 عام.

 

 

    واستعرض الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق نقاط سريعة عن الدستور أهمها أن الدساتير لابد وأن تشرع بالتوافق الشعبى فى استفتاء عام، ولا يلغى الدستور أو يعدل إلا بإرادة شعبية خالصة، بالإضافة إلى أن مواد الدستور عبْرت وبحق عن هوية الوطن ونظام الحكم فيه. وقال سيادته أنه ليس مع إلغاء مجلس الشورى ولكن كان لابد من الإبقاء عليه مع تفعيل صلاحياته للاستفادة منه بشكل أفضل، كما أنه يميل إلى النظام الفردى للانتخابات البرلمانية وذلك لمدة دورتان برلمانيتان متتاليتان لحين تقوية الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية، كما وفقوا أعضاء لجنة الخمسين برئاسة الأستاذ عمرو موسى فى إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان مع تعظيم دورهم فى المصانع والشركات وجمعيات وبنوك التعاون الزراعى، وذلك لانتفاء الأسباب التى خصصت من أجلها النسبة، كما وفقوا فى إلغاء أي كوتة بالبرلمان سواء للمرأة أو للشباب مع إعطائهم نسبة محددة بالمحليات " لأنه لو تم فتح باب الكوتة مش هنخلص " كما أظهرت التجربة فشلها الخاصة بكوتة المرأة فى برلمان 2010. 

 

 

  واستعرض الكاتب الصحفى أحمد الجمال مدير مركز الدراسات الوطنية بجريدة الوطن العربى دراسة تاريخية عن دساتير مصر والعالم، وبالنسبة لدستور الثورة 2014 قال سيادته أنه يرى أن بعض المواد التى أقرت فى الدستور «تعطى تمييزًا إيجابيًّا للمرأة والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب»، مشيرًا إلى أن هناك مادة أخرى تعطى تمييزًا للعمال والفلاحين، وأضاف سيلدته «أن هذا الفكر لا يتغير إلا بمساعدة دستورية تدفع بالمواطنين إلى الأمام، وكان يجب تمييزهم بصورة أو بأخرى»، مشيرًا إلى أنه يرى أن هذا الدستور «جيد»، واصفا إياه بـ«الحضارى»، وأنه يتميز عن كل الدساتير المصرية السابقة.

 

 وفى نهاية اللقاء أعلنت الناشطة السياسية هانم يس عن نيتها للترشح لمجلس النواب القادم حاملة فى عنقها قضايا المرأة فى ظل دستور متوازن لثورة شعب عظيم – دستور الثورة.. 2014