هاشم: إعداد اللائحة التنفيذية للقانون قريبا بمشاركة جهات سيادية
وزير الإسكان: الهدف من التصالح في المخالفات تنموي
طه النجار
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، وممثلي النقابة، والمهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة اقتراحات نقابة المهندسين، ودورها في تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك بحضور المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، نائب رئيس لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
ربما يعجبك
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على أن يكون دور النقابة هو اعتماد المكتب الاستشاري الهندسي، أو المهندس الاستشاري، طبقاً للآليات التي تضعها، ليتولى، وكذلك كليات الهندسة، أو المراكز البحثية، إعداد تقرير السلامة الإنشائية للمبنى المطلوب التصالح عليه، وأن يكون على مسؤوليتهم.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وتحقيق مصلحة المواطنين، في توفير مجتمعات حديثة منظمة وبها كامل الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها المواطنون.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه جارٍ إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2020، من خلال لجنة مشكلة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتضم في عضويتها، المختصين بوزارة الإسكان، وممثلي (وزارة الدفاع- هيئة الرقابة الإدارية- وزارة الداخلية- وزارة التنمية المحلية)، وممثلي الهيئات المعنية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
جوجل نيوز
