الثلاثاء 26 مايو 2020
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

المشاط تبحث مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية استراتيجية التعاون  

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع عبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، استراتيجية التعاون المصري الكويتي خلال الفترة المقبلة حتى 2022. 



 

جاء ذلك خلال جولتها التقدية اليوم الخميس، لمقر الصندوق الكويتي للتنمية وأقسامه المختلفة وبرامج تأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص في إطار زيارتها الرسمية للكويت، وذلك بحضور السفير طارق القوني سفير مصر لدى الكويت.

 

وقالت المشاط: "إن استراتيجية التعاون المصري الكويتي ستركز على أولويات برنامج الحكومة المصرية، والعمل على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، والترتيبات لزيارة بعثة من الصندوق الكويتي للتنمية إلى مصر مارس المقبل؛ لبحث مساهمته بالمرحلة الثانية من مشروعات تنمية سيناء".

 

وأوضحت حرص مصر على تعميق الشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي؛ لزيادة فعالية التعاون الإنمائي بحيث يتوافق مع برنامج الحكومة السنوي ورؤية مصر 2030، إلى جانب تعظيم حجم التعاون الفني مع شركاء التنمية من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية.

 

واستعرضت نشاط الوزارة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، مشيدة بالدور الهام للصندوق الكويتي للتنمية في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية شبه جزيرة سيناء بمراحلها المختلفة، حيث أن هذه المنطقة تمثل بعدًا رئيسيًا في الأمن القومي المصري والعربي.

من جهته، قال عبد الوهاب البدر: "إن الصندوق يضع في أولوياته المساهمة في تنمية سيناء، حيث أن حجم التعاون بين مصر والصندوق بدأ عام 1980، وساهم في تمويل 52 مشروعًا ضمن قطاعات متنوعة منها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء (المرحلة الأولى) من خلال 7 مشروعات في قطاعات التحلية، ومعالجة المياه والطرق، وإنشاء منظومة مياه بحر البقر وإنشاء 9 محطات تحليه مياه البحر بجنوب سيناء".

وعلى صعيد متصل، بحثت المشاط مع عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي بين الحكومة المصرية والصندوق خاصة في مشروعات تنمية سيناء خلال المرحلة المقبلة، وزيادة الحصص التمويلية الخاصة بالصندوق للقطاع الخاص في مصر، وذلك في ظل دوره الرئيسي للمشاركة في عدد من المشروعات التنموية بمصر.

وأشادت بالدور المحوري الذي يلعبه الصندوق العربي للإنماء في تمويل المشروعات التنموية المصرية التي تتوافق مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل: (الصحة - التعليم - الطاقة المتجددة - النقل - البنية التحتية - الإسكان - السياحة) ومشروعات تنمية سيناء، حيث يعد هذا التعاون من أفضل أشكال التعاون مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة، معربة عن تطلعها لتعميق الشركة مع الصندوق في المساهمة في مشروعات تنموية جديدة تساهم في زيادة النمو الاقتصادي.

 

وبدوره، قال عبد اللطيف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء: "إن الصندوق حريص على المشاركة في المشروعات التنموية المصرية خاصة مشروع تنمية سيناء، حيث أن محفظة التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق بدأ منذ عام 1974، وساهم الصندوق في تمويل 64 مشروعًا ضمن قطاعات متنوعة منها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء (المرحلة الأولى) في قطاعات وتحليه المياه ومعالجتها موزعه على مشروعين من أهم المشروعات التنموية ذات الأولوية في البرنامج تتمثل في مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ومشروع توفير مياه الشرب وتطوير منظومة الزراعة في شبة جزيرة سيناء".