التخطيط: تحديث رؤية مصر 2030 لمواكبة التغيرات في مؤشرات الاقتصاد

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل لمناقشة المستهدفات الرقمية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك فى إطار التأكيد على النهج التشاركي الذي اتبعته وزارة التخطيط منذ اليوم الأول في تحديث رؤية مصر 2030.

 

 

حضر ورشة العمل التى أقيمت على مدار يومين، خبراء متخصصون في مجالات الحوكمة والبيئة والاجتماع.

 

 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه سيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية  قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، وذلك في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر ٢٠٣٠ تركز على فكرة عقد الشراكات.

 

 

ونوهت وزيرة التخطيط إلى الحرص على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل الشركاء، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التى طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.

 

 

من جانبها، أوضحت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن هذه الورشة تعد الأولى من سلسلة ورش متتالية لعرض مقترح المستهدفات الرقمية لرؤية مصر ٢٠٣٠ المحدثة، مشيرة إلى حضور نخبة من الخبراء من فئات مختلفة من أصحاب المصلحة فاقت العدد المستهدف.

 

 

كما أكدت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن مخرجات تلك الورشة تعد باكورة نتائج النهج التشاركى الذي اتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ اليوم الأول للتحديث، حيث شهد المقترح الكمي قبولا كبيرا بين الحضور.

 

 

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت في أبريل الماضى الحوار المجتمعى للنسخة المُحدثة من رؤية مصر 2030، وذلك لعرض ما تم من تحديثات على وثيقة الرؤية تفعيلًا لمبدأ المشاركة، وضمت عملية الحوار المجتمعى أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومرأة، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم.